ولد . قلت : فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد ؟ قال : من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه . قال : ومن الناس من يقول : يمنع من الوطء والخدمة. ومن الناس من يقول : تستسعى وليس له وجه . قلت : إذا لم تستسع يمنع منها ، ولا سبيل له عليها من أين تنفق ؟ قال : من أين كانت تنفق لو مات عنها ؟ وإن تركت على حالها إذا مات عنها عتقت ، فكأنه مذهبه ٦٦٠ ـ أخبرنا محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال : سألت أحمد عن أم ولد النصراني أسلمت ؟ قال : قال الحسن : تباع . قلت لأحمد : ما تقول أنت ؟ قال : لا تباع . قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : تستسعى . قلت : من يستسعيها ؟ قال : سيدها .
٦٦١ - كتب إلى أحمد بن الحسين قال : حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله ، وسأله عن أم ولد النصراني تسلم ؟ قال : أعجب إلي أن يجبر النصراني على نفقتها ، ولا يستخدمها حتى يموت فتعتق . قال : وإن أعطي النصراني عنها من بيت المال ، فهذا من ذهب إليه فما هو ببعيد إنما يشترى منه خدمتها ، فأما أم الولد فليست تباع
•
٦٦٢ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال : حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله : سئل سفيان عن أم ولد النصراني إذا أسلمت ؟ قال : تقوم قيمة . قيل له : فإن مات النصراني تراه جائزا عليها ؟ قال : نعم هو عليها (۱) . قال أحمد : إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه ، فإذا مات النصراني فهي حرة . قال : لأن النصراني لا يحل له افتراش
(۱) المتبادر للذهن أن معناه : إذا قومت بقيمة ثم مات النصراني قبل التسليم أنه يلزمها التسليم ، حيث وجبت القيمة وقت التقويم ، وهو حق ثبت فلا يسقط بموته ، وإن كانت بموته تعتق . لكن في التعبير بضمير هو فيه إشكال على هذا المعنى ، إذ لو كان أي : القيمة - لكان أوضح ، لهذا لا يبعد أن يكون المقصود لضمير هو العتق إذا مات سيد أم الولد النصراني فالعتق عليها جائز . والله أعلم .
عبر
بهي
ص ٣١٠