أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال — الصفحة ٢٧١

(۲) (1) والشعبي بينهما . وهذا فيه عجب من القول ، وابن المسيب يروي عنه جميعاً يرويان عنه قلت : إلى أي شيء تذهب ؟ قال : إلى قول ابن عباس أفرق بينهما . قلت : تفريقاً في المضاجع ما لم تنقض العدة أو يفرق في النكاح بتة ؟ قال : تفريق في النكاح بتة إلى قول ابن عباس أذهب ، هو أشبه بأحكام الإسلام وهما الساعة لا يتوارثان تحبس وهي مسلمة على مشرك ؟ وقد كنت قلت له حين حكى عن علي - رضي الله عنه ـ ما حكى : أعلم أن علياً إنما اتبع بهذا السنة الماضية . قال لي : لم يختلف الناس أن الرجل إذا . أسلم أنه على نكاحه ، لأن لنا أن ننكح فيهم إنما يكون في المرأة تسلم ٥٤٥ ـ أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال : حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبدالله : تذهب إلى حديث ابن عباس : لا يعلو النصراني المسلمة ؟ قال : نعم . قلت : فإن فرق بينهما ثم أسلم وهي في العدة ، هي امرأته أو يستأنف النكاح ؟ قال : يستأنف النكاح . قلت : أبو العاص رجع بنكاحه الأول ؟ قال : ما أدري كيف ذلك ما أراه يصح يختلفون فيه . قال أبو بكر الخلال : قد أخرجت اختلاف هذا الباب وأشبعته وبينته بياناً شافياً ، نظرت فيه وتدبرته فرأيت أبا عبدالله وهو يحتج في هذا أن امرأة المرتد ، ومن لحق بدار الحرب ، والمرأة تخرج قبل زوجها ، والزوج يخرج قبل امرأته والزوجين من أهل الكتاب المقيمين حكمهم واحد إذا أسلمت المرأة قبل الرجل . منهم من قال : إن أسلم في العدة فهو أحق بها ، ومنهم من قال : إسلامهما فرقة لا يجتمعان . وقد احتج أبو عبد الله بهؤلاء وتوقف توقفاً شديداً بعد الاحتجاج إلى حديث ابن عباس أنهما لا يجتمعان إذا أسلمت ، وأنه تفريق البتة ، وأنه عنده أشبه بأحكام الإسلام . قال أبو طالب في مسألته : لا يجتمعان إلا = يراد الزوج بالإسلام بعرضه عليه، فإن أسلم وإلا فرق بينهما (۱) مرجع الضمير في عنه في الموضعين يعود إلى علي - رضي الله عنه - . - ۲۷۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.