أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال — الصفحة ٢٣٩

فذكرت ذلك لعطاء فقال : ما بلغنا إلا ذاك باب (1) النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر ٤٥٣ - أخبرني محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال : سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر ، فيدخل بها ، أو لم يدخل بها فيطلقها ، أو يموت عنها ؟ . قال : يكون لها مهر مثلها ، قلت لأحمد : إن أناساً يقولون : ليس لها مهر ؟ قال : بلى لها مهر مثلها . قلت : حكمها مثل حكم المسلمين ؟ قال : نعم . قال : وسألت أحمد عن النصراني ؛ أي : يتزوج الحربية بغير مهر ؟ قال : لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب . فقلت له : فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر ؟ قال : لا أدري لم أسمع في هذا شيئاً ، إن أناساً يقولون : إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر لا يكون لها شيء قال : لا أدري لم أسمع فيها شيئاً (۲) (1) يظهر في إجابات الإمام رضي الله عنه في هذا الباب ما يشير إلى التعارض ، ففي بعض المسائل أجاب الإمام بإقرار المجوس على أنكحتهم ، وأن لا يفرق بينهم ولو كان الزواج لا يحل في الإسلام ، كنكاح المحارم على حديث العلاء بن الحضرمي ، وإقراره المجوس البحرين على ما كانوا عليه . ونجده في بعض المسائل أجاب بإقرارهم على أنكحتهم ما لم يكن نكاح محارم على حديث بجالة ، وأمر عمر - رضي الله عنه ـ بالتفريق بين كل ذي محرم عن محرمه . ولقد جمع ابن قدامة ـ رحمه الله ـ بين هذا التعارض بقوله : يقرون على الأنكحة المحرمة - يعني نكاح المحارم . والأربع بشرطين: أحدهما : أن لا يترافعوا إلينا الثاني : أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم . وعلل لذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال : ( فإن • جاؤوك فاحكم بينهم أو أعْرِضْ عنهم ) - فدل هذا على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوسي هجر ، ولم يعترض عليهم في أحكامهم ولا في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح المحارم . المغني ٧ / ٥٦٣ (۲) في (ح) ( أي ) ساقطة ، - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.