أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال — الصفحة ٢٢٨

= ٤١٨ - أخبرني محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال : قال : (۱) أبو عبد الله : قال أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها إذا كانت يهودية أو نصرانية . باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي ٤١٩ - أخبرني محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال : سألت أحمد عن رجل مسلم تزوّج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين قال : لا يصلح إلا عدول باب المسلم يتزوّج المسلمة بشهادة أهل الذمة ٤٢٠ - أخبرنا محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال : سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين ؟ قال : لا يجوز . ٤٢١ - أخبرني عبد الملك الميموني قال : قرأت على أبي عبدالله تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج أو طلاق أو موت فأملى علي : لا يعجبني على ظاهر الآية : ( تمن ترضَوْنَ من الشهداء ) ( أو من الناس كل شيء من الحقوق (۲) ، (۱) في (س) قال ، ساقطة (۲) لقد حرر المؤلف رحمه الله مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في هذا الكتاب أجمل تحرير . وهو عدم قبول شهادة أهل الكتاب إلا في موضع الوصيّة في السفر ، لورود النص في ذلك . وقد خطأ حنبلاً في مسألته ، وهي القول بقبول شهادتهم بعضهم على بعض ، وقد أشار المرداوي لهذا الرأي وأثبته ، حيث قال على قوله الرابع الإسلام ، فقال : الصحيح من المذهب قبول شهادة أهل الكتاب بالوصيّة في السفر بشرطه ، وعليه الأصحاب ، إلى أن قال : وهو من مفرادات المذهب. ثم قال : صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة بشرطها . وهو المذهب . ثم أشار إلى خلاف حنبل ، فقال : وعنه أن -YYA-
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.