أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال — الصفحة ٢١١

لبعض ؟ قال : لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة . ٣٧٤ - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم قال : حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ قال : لاتجوز شهادة أهل الكتاب في شيء لأنهم ليسوا بعدول . ٣٧٥ - أخبرني محمد بن علي الوراق قال : حدثنا مهنا قال : سئل أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بضع ؟ قال : أكرهه . قلت : أرأيت إن عدلوا ؟ قال : من يعدلهم . العلج منهم ؟ وأفضلهم يشرب الخمر . ويأكل لحم الخنزير فكيف يعدل ؟ قال : فلا ينبغي ( أن ) يشهد بعضهم على بعض إلا المسلمون ؟ قال : نعم . ٣٧٦ ـ أخبرنا محمد بن علي قال : حدثنا مهنا قال : سألت أبا عبدالله عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ؟ قال : كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . فقال لي أحمد بن حنبل : لأنهم ليسوا بعدول ، ولا يعدلهم إلا مثلهم . فقلت له : كرهه غير مالك بن أنس (۱) ؟ قال : نعم الزهري يختلف عنه قلت : ومن أيضاً ؟ قال : شريح ، وعمر بن عبدالعزيز . • ۳۷۷ - أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : سمعت أبي يقول . وأخبرني محمد بن أبي هرون ، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبدالله سمعت أبي يقول : ومن الناس (۲) : قال : وهذا لفظ أبي عبد الرحمن قال من يقول : تجوز شهادة بعضهم على بعض ومنهم من يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي ، المجوس . زاد أبو الحارث : من ههنا (۳) وكذلك (۱) في (د) : بلغ العرض. وهذه عبارة تستعمل لبيان أن المخطوط تم عرضه على أصله في مجالس ، ويثبت في كل مجلس مكان الوقف ليبدأ منه في المجلس الثاني وهي علامة توثيق (٢) أي : عبد الله بن الإمام أحمد (۳) في (س) : في . - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.