أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع للخلال — الصفحة ١٩٢

۳۱۸ - أخبرنا ابن حازم في موضع آخر قال : أخبرنا (1) إسحاق أنه قال لأبي عبدالله : قال الثوري : فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئاً . وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره . قال : لا . ليس للخمر ثمن وشنعها على قائلها يهودي باب اشترى من يهودي خمراً بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراها ۳۱۹ - أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبدالله عن يهودي اشترى من رجل خمراً بألف درهم إلى أجل ، ثم أسلم بعد ما اشتراها ؟ قال : قد وجب الحق عليه يرد إليه ماله باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر ، وأسلم الابن بعد موت الأب ٣٢٠ ـ أخبرنا سليمان بن أشعث قال : سمعت أحمد سئل عن ذمي (۲) مات وله دين ثمن خمر ، فأسلم ابنه أيأخذ ؟ قال : نعم يأخذ (٢) باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض ۳۲۱ - اخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال : سمعت أبا عبدالله سئل عن أهل الذمة لهم شفعة ؟ قال : ليس لهم شفعة قلت : فلهم شفعة بعضهم من بعض ؟ قال : نعم (۱) في (ح) : ( حدثنا ) (۲) لأن الابن حين وفاة والده كان على ملته فورثه ، فصار المال له ثم أسلم ، ولا يضره كون أصل المال ثمن خمر لأنه كان حلالاً له حين ورثه ، وقد ورد في الحديث : « من أسلم على شيء فهو له ، ولكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل من أسلم من المشركين عن أصل أموالهم . - ۱۹۲ -
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.