الدليل على قتل الساب من غير استتابة
۵۱۱
في هذه الحال ، وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة
بذلك ممكنة ، وهذا لاريب فيه ، والذمى فى ذلك كالملى إذا قيل إنه يقتل حدا » كما قررناه . وأما إن أقرَّ بالسب ثم تاب أو جاء تائباً منه ، فمذهب المالكية أنه يقتل توبته بعد الإقرار بالسب أيضاً ؛ لأنه حد من الحدود لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها ، ولهم
في الزنديق إذا جاء تائباً قولان ، لكن قال القاضي عياض : مسألته أقوى لا يتصور فيها الخلاف ؛ لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه الله عليه وسلم ، ولأمته بسببه ، لا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين ، وكذلك يقول من يرى أنه يقتله حدا كما يقوله الجمهور ، ويرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولى الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وأما على المشهور في المذهبين - من أن التوبة قبل القدرة تُسقط الحد - فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله ، فأما حدود القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة ، فعلى هذا لا يسقط القتل من
الآدميين عنه وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة ؛ لأنه حق آدمى ميت، فأشبه القود وحد القذف ، وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو مبنى على أن قتله حق لآدمى وأنه لم يعف عنه ، ولا يسقط إلا بالعفو ، وهو قول مَنْ يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله ، وأما مَنْ سَوَّى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال : « إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة » فإنه يسقط القتل هنا ؛ لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه ، وهذا موجب قول من قال : « إن توبته
غير
تنفعه فيما بينه وبين الله ، ويسقط عنه حق الرسول في الآخرة » و به صرح أصحابنا وغيرهم ؛ لأن التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه ، وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه ، فإن لم تكن
واحد من
التوبة مسقطة له ازم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه تو بة قبل القدرة ولا عفو،
الكتاب — ص ٥١١