الدليل على قتل الساب من غير استتابة
٤٤٣
العقوبة عليه إلى طلب أحد ، ولا تسقط بالتوبة إذا رفع إلى السلطان ، ولهذا قلنا : إنَّ مَنْ سَبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعزر ويؤدب أو يقتل ، وإن لم يطالب بحقهم معين ؛ لأن نصر المسلمين واجب على كل مسلم بيده ولسانه ، فكيف على ولى الأمر ؟
وعلى هذا التقدير فنقول : إن سب النبي عليه الصلاة والسلام كان موجباً للقتل في حياته كما تقدم تقريره ، وكان إذا علم بذلك تولى هذا الحق ، فإن أحب استوفى ، و إن أحب عفا ، فإذا تعذر إعلامه لغيبته أو موته وجب على المسلمين القيام بطلب حقه ، ولم يجز العفو عنه لأحدٍ من الخلق كما لا يجوز العفو عن من سب غيره من الأموات والغياب .
وقد قدمنا الدلائل على أن القتل الخصوص سبه ، وأن المغلب فيه
حقه حتى كان له أن يقتل مَنْ سَبّه أو يعفو عنه ، كما للرجل أن يعاقب سابه
وأن يعفو عنه
فإن قيل : هذا يبتنى على مقدمتين :
إحداها : أن قذف الميت موجب للحد ، وقد ذهب أبو بكر بن جعفر هل لقذف الميت حد ؟ صاحب الخلال إلى أنه لا حَدَّ لقذف ميت ؛ لأن الحى وارتُه لم يُقْذَف ،
وإنما قذف الميت ، وحد القذف لا يستوفى إلا بعد المطالبة ، وقد تعذرت منه ، والحد لا يُورث إلا بمطالبة الميت وهى منتفية ، والأكثرون يُثبتون الحد لقذف الميت ، لكن من الفقهاء من يقول : إنما يثبت إذا تضمَّن القَدْحَ في نسب الحي ، وهو قول الحنفية و بعض أصحابنا ، وقيل عن الحنفية : لا يأخذ به إلا الوالد والولد ، ومن الفقهاء من يقول : يثبت مطلقا ، ثم هل يرثه جميع الورثة ، أو مَنْ سِوى الزوجين لبقاء سبب الإرث ، أو العصبة فقط لمشاركتهم له في عمود نسبه ؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب
الشافعي وأحمد
الكتاب — ص ٤٤٣