٣٦٦
الصارم المسلول : لابن تيمية
مَنْ فرق بين المسلم والذمى قال : المسلم قد التزم أن لا يسب ، ولا يعتقد سبه ، فإذا أتى ذلك أقيم عليه حده ، كما يقام عليه حد الخمر ، وكما يعزر على أكل لحم الميت والخنزير ، والكافر لم يلتزم تحريم ذلك ، ولا يعتقده ؛ فلا تجب عليه إقامة حده ، كما لا تجب عليه إقامة حد الخمر ، ولا يعزر على الميت والخنزير
نعم ، إذا أظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه ، فصار بمنزلة الحربي ، فنقتله لذلك فقط ، لا لكونه أتى حدا يعتقد بحرمته ، فإذا أسلم سقط عنه العقوبة
على الكفر ، ولا عقوبة عليه الخصوص السب ، فلا يجوز قتله . وحقيقة هذه الطريقة أن سَبَّ النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيما لحرمته وتعزيراً له وتوقيراً ، ونكالاً عن التعرض له ، والحد إنما يقام على الكافر فما يعتقد تحريمه خاصة ، لكنه إذا ما يعتقد حلّه من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه ، كما إذا أظهر الخمر والخنزير ، فإظهار السب إما أن يكون كهذه الأشياء كما زعمه بعض الناس ، أو يكون نقضا للعهد كمقاتلة المسلمين ، وعلى التقديرين فالإسلام يُسْقِط
أظهر
تلك العقوبة ، بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه .
وأيضاً ، فإن الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مُغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكل منهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ، والأدلة الدالة
على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين ، بل إنما تدل على القسم ا الأول
كما يظهر ذلك من تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني
4
،
وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ، ولم يأت نص ولا إجماع لسقوط القتل والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلى ، فانقطع الإلحاق والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع
عنه ،
أن كل من ارتد بأى قول أو أى فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد
الكتاب — ص ٣٦٦