الصارم المسلول على شاتم الرسول (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ٣٣١

بم تكون توبة الذي الساب ؟ عصم دمه وماله ، وقد كان كثير من المشركين مثل ابن الزبعرى وكعب بن زهير وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم مهجور النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الهجاء ثم أسلموا فقصم الإسلام دماءهم وأموالهم ، وهؤلاء وإن كانوا محاربين لم يكونوا من أهل العهد ، فهو دليل على أن حقوق الآدميين التي يستحلها الكافر ، إذا فعلها ثم أسلم سقطت عنه كما تسقط حقوق الله ، ولهذا أجمع المسلمون إجماعا مستنده كتاب الله وسنة نبيه الظاهرة أن الكافر الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بما كان أصابه من المسلمين من القيم أو مال أو عريض ، ف ، والذى إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معتقد . الله عليه وسلم فإنه معتقد حل ذلك ، وعقد القمة لم يوجب عليه تحريم ذلك ، فإذا أسلم لم يؤخذ به، بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ؛ فإن عقد القمة يوجب تحريم ذلك عليه منا كما يوجب تحريم ذلك علينا منه ، وإن كان يوسي علينا الكفة عن سب دينهم والطعن فيه ، فهذا أقرب ما يتوجه به الاستدلال بقصص هؤلاء ، وإن كان الاستدلال به خطأ . وأيضاً . ، فإن الذي إما أن يقتل إذابة لكفره أو خرابه كا يقتل بر يقتل الحربي الساب ، أو يقتل حداً من الحدود كما يقتل ازناء بلمية وقطع العاريق على الناي الساب) ذمي ، والثاني باطل ، فتعين الأول ، وذلك لأن السب من حيث هو سب ليس فيه أكثر من انتهاك العرض ، وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد ، بل لا يوجب على الذي شيئاً لاعتقاده جل ذلك ، هم اما سراغ على الكف عنه والإمساك أظهر انسب زال العهد فصار حرباً ، ولأن كون السب موجباً للقتل عدا حكم شرعي ، فيفتقر إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ؛ إذ أكثر ما يذكر من الأدلة إنما يفيد أنه يقتل ، وذلك متردد بين كون القتل لكفره وحرابه أو الخصوص السب ، ولا يجوز إثبات الأحكام بمجرد الاستحسان والاستصلاح ، فإن ذلك شرع للدين بالرأى ، وذلك حرام لقوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا كم فمتى
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.