الصارم المسلول على شاتم الرسول (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ٢٦١

ناقض العهد نوعان ٢٦١ يَنكُتُ عَلَى نَفْسِه ) (۱) فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها ، بل ينكث إذا أحب ، لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَهَبَ الزبير بن باطا القرظي لثابت بن قيس ابن شماس هو وأهله وماله ، على أن يسكن أرض الحجاز ، وكان من أسرى بني قريظة الناكثين ، فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد النكث ، وإجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى أذرعات ، فعلم جواز المن عليهم بعد النكث ، وإذا جاز المن على الأسير الناكث وإقراره في دار الإسلام فالمفاداة به أولى . وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على أن يقيموا بدار الإسلام وأن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك ، وفى ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة ، وعلى من أوْجَبَ استرقاقهم فإن قيل : إنما أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة ومفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الإسلام ومفارقة جماعة المسلمين ، أو نقض الأمان كنقض الإيمان ، فإذا كان المرتد عن الإسلام لا يُقبل منه ما يقبل من الكافر dia الأصلى ، بل إما الإسلام أو السيف ، فكذلك المرتد عن العهد ، لا يُقْبَلُ . ما يقبل من الحربي الأصلى ، بل إما الإسلام أو العهد وإلا فالسيف ، ولأنه قد صارت لهم حُرمة العهد المتقدم ، فمنعت استرقاقهم ، كما منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المتقدم . قلنا : المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره ، يقر عليه بوجه من الوجوه ، فتحتم قتله إن لم يسلم عصمة للدين ، كما تحتم غيره من الحدود حفظاً للفروج والأموال وغير ذلك، ولم يجز استرقاقه ؛ لأن فيه إقراراً له (۱) من الآية ١٠ من سورة الفتح
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.