۹۸
الباب الثالث
قال سيف الدين الآمدي (٥٥١-٦٣١هـ) في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: «المكروه» .. في الشرع : فقد يُطلق ويُراد به «الحرام»، وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة..، وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه ... ومَن نَظَر إلى الاعتبار الثالث حَدَّه بالمنهي الذي لا ذم على فعله) (۱).
تحريما.
قلتُ: فالمكروه تنزيها ليس هناك ذم على فعله، إنما الذم على فعل المكروه
۲ - وقال الفخر الرازي في كتابه المحصول في أصول الفقه: (وأما المحظور فهو الذي يُذم فاعله شَرْعًا، وأسماؤه كثيرة؛ أحدها أنه معصية)(٢). انتهى وقال العلامة ابن النجار (۸۹۸ - ۹۷۲هـ) في كتابه «شرح الكوكب المنير»:
(وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُدَمَ فَاعِلُهُ» الحَرَامُ، فَإِنَّهُ يُذَمُّ فَاعِلُهُ) (۳). انتهى
قلتُ: وبذلك يثبت لنا - ثبوتاً قطعياً - أن القاضي عياض إنما قصد «الكراهة التحريمية» حين قال: (وكُره قصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث بدم فاعِل
ذلك)؛ وذلك لأنه صَرَّح بِذَم فاعل ذلك.
وأيضًا :
لو حاول المفتي أن يبذل القليل من الجهد لتتبع كلام القاضي عياض في
(1) الإحكام في أصول الأحكام (١٦٦/١).
(۲) المحصول (۱۲۷/۱).
(۳) شرح الكوكب المنير (ص۱۲۹).
ص ٩٨