الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٨٠

۸۰ ومما يدل على أن طريقة استدلال المفتي مُضادة تماما للعقل السليم : الباب الثاني أنَّ المفتي - نَفْسَه – قال في كتابه «فتاوى النساء، ص ٤٦١»: (الحديث الذي رواه ابن عمر أن الرسول ل الله قال : يا نساء الأنصار اخفضن - أي اختتن . فإنه أحظى عند أزواجكن). انتهى قلتُ: فهذا الحديث كان كافيًا أنْ يَمْنَع المفتي من الجزم بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته أبدا؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة للمسلمين، فلا يُعقل أن يأمر نساء الأنصار بما لا يُطبقه هو الله مع بناته. اليم) [النحل : ٤٤]. وحفظ هذا الدين يكون بحفظ بيان النبي ، فإذَا تَعَبد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مُعيَّنة لا يمكننا معرفتها من خلال النصوص الشرعية، فلابد أن ينقل الصحابة والله هذه الطريقة إلينا؛ لأنَّ هذا من حفظ الدين الذي تكفل به الله عز وجل. فإذا اخترع إنسان طريقة مُعيَّنة للتعبد لا تدل عليها النصوص الشرعية التي نُقلت إلينا، فإننا نقول له: لو كانت هذه من الشرع لكان الله تعالى تكفّل بوصولها إلينا، إما عن طريق النصوص الشرعية التي تدل عليها، وإما بأن ينقل الصحابة هذه الطريقة بعينها إلينا. فهنا نقول: عدم النقل يدل على عدم المشروعية، وأنها ليست من الدين الذي تَكَفَّل الله تعالى بحفظه. فالواجب على كل مسلم أن يعبد الله تعالى وَفْق سُنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا الصحابة ، وقد قال : (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلَفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ). (سنن أبي داود حديث رقم ٤٦٠٧)، وإسناده صحيح.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.