الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٦٤

الباب الثاني جستك - أن يسعى في الأرض ويأتي لك ولأولادكما بالنفقة ويعمل على رعايتكم والعناية بكم. هذه الصورة التي تتفق مع خصائص للطبيعة ووظائفها التي خلقها الله في الإنسان من الذكورة والأنوثة، هذه الطبيعة لا نجتمع عليها بالبطلان، وإلا فقدنا كينونتنا واتصالنا بالكون، وكلفنا المرأة ما لا يُطاق، أن تحصل النفقة وفي الوقت نفسه تلد وتربي؛ فهذه إهانة للمرأة وليست حماية لها فالنفقة أو مزاولة الحياة فرض على الرجل وليست فرضا على للمرأة بل هي جائزة لها فقط، فإذا خرجت إلى العمل فلا مانع، وإذا أرادت أن تقر في بيتها فهذا حق يعطيها الشرع إياه باعتباره حقا من حقوقها وليس حرمانا من أي شيء. أما عن نقص الدين؛ فهذا مبرره أن الله أمر المرأة ألا تصلي وألا تصوم عند حيضها، وأمرها بأن تعيد الصيام بعد الحيض، ولم يأمرها بأن تعيد للصلاة، ومبرر عدم الصوم أو الصلاة في الحيض هو التخفيف عن المرأة. بعض المخالفين لهذا الرأي يستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) فهذا الحديث خاص بينت كسرى عندما وصلها كتاب رسول الله فاستهانت ،به فالرسول و بعث الكتاب إلى المقوقس فأرسل هدية جاريتين وبغلاً وزق عسل بنهاوي (من) (بنها، ولما بعث إلى هرقل كان رده حسنا، أما هذه المرأة الكتاب وربما اعتدت على الرسول - حامل الكتاب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفعلة الحمقاء الخارجة عن إطار الدبلوماسية وقال: أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي القرآن الكريم نجده قد ذكر أن بلقيس كانت ملكة سبأ ولقر للقرآن هذا ولم يعترض عليه، وذكر أن امرأة فرعون كانت صالحة، وكذلك السيدة مريم.. المسألة مسألة علدات وليست مسألة ،عرقية، ولا فرق بين الرجال والنساء.. والنساء شقائق الرجال. يقول الله تعالى : وَمَنْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ((). إذا فالكفاءة هي العنصر الحاسم في أولوية تولي قيلاة الأمر، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى؛ فإذا لم تجد الكفاءة في امرأة فلا يمكن أن تعينها من غير كفاءة من أجل إثبات الحالة فقط؛ فهذا من أخطر ما يكون. (۱) رواه البخاري، ج ٦ ، رقم الحديث ٦٦٨٦ . (۲) من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.