الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٥٥٤

الباب السابع المجْتَهِدِينَ، تَابِعًا لِمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنَ الاِجْتِهَادَاتِ، فَإِنَّ هَذِهِ المَقَالَةَ مَعَ كَوْنِهَا مُخَالِفَةٌ لِلْأَدَبِ مَعَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَعَ شَرِيعَتِهِ المُطَهَّرَةِ - هِيَ أَيْضًا صَادِرَةٌ عَنْ مَحْضِ الرَّأْيِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ لَهُ دَلِيلٌ، وَلَا عَضَدَتْهُ شُبْهَةٌ تَقْبَلُهَا العُقُولُ، وَهِيَ أَيْضًا مُخَالِفَةٌ لإجماع الأُمَّةِ، سَلَفها وخَلَفها، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنَ العُصُورِ مَا زَالُوا يُخَطَّئُونَ مَنْ خَالَفَ فِي اجْتِهَادِهِ مَا هُوَ أَنْهَضُ مِمَّا تَمَسَّكَ بِهِ، وَمَنْ شَكٍّ فِي ذَلِكَ وَأَنْكَرَهُ فَهُوَ لَا يَدْرِي بِمَا فِي بُطُونِ الدَّفَاتِرِ الإِسْلَامِيَّةِ بِأَسْرِهَا مِنَ التَّصْرِيحِ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَسَائِلِ بتخطئة بعضهم البعض واعتراض بعضهم على بعض)(۱). انتهى ۹ - وقال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول»: (إجماع الصحابة لها على تسمية بعض المجتهدين مخطئًا وبعضهم مصيبا) (۳). انتهى مصيب المطلب الثاني: فرقة المعتزلة الضالة هي التي ابتدعت القول بأن كل مجتهد إليكم تصريحات أهل العلم بذلك: ۱ - قال الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط» في أصول الفقه: (قَالَ القَاضِي أَبو الطَّيِّبِ : .. وَقَدْ ذَكَرَ أَبو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ القَوْلَيْنِ جَمِيعًا، وَقَدْ أَبَانَ الحقَّ فِي وَاحِدٍ ؛ وَلَكِنَّهُ مَالَ إِلَى اخْتِيَارِ كُلُّ مُجْتَهِدِ مُصِيبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ مُعْتَزِلَةِ (۱) إرشاد الفحول ( ص ٤٣٨). (۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول، (۷۱۸/۲).
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.