الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٥٥٠

هه الباب السابع المطلب الرابع: الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على أن الحق واحد. المطلب الخامس: بيان أن عبارة : كل مجتهد مصيب قد يقصد بها البعض معنى صحيحًا مختلفًا عما يقصده المعتزلة. وإليكم تفصيل ذلك : المطلب الأول : إجماع الصحابة على أن الحق واحد عند الله تعالى : ۱ - جاء في كتاب التقرير والتحبير في أصول الفقه لابن أمير الحاج: (الحق عِنْدَ الله وَاحِدٌ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ) (۱). انتهى ۲ - وقال علاء الدين البخاري (المتوفى: (۷۳۰هـ) في كتابه «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» في أصول الفقه: (فَإِنَّهُم أجْمَعُوا عِنْدَ تَعَارُضِ النَّصَّيْنِ فِي الحظرِ وَالإِبَاحَةِ - أَوْ النَّفْيِ وَالإِيجَابِ - عَلَى أَنَّ الحَقِّ وَاحِدٌ مِنْهُما) (). انتهى وقال أيضًا: (قَالَ القَاضِي الإِمَامُ - رَحِمَهُ الله - : لَوْ كَانَ الحَقُّ مُتَعَدِّدًا جَازَ لِلَّذِي يَعْمَلُ بِاتِّبَاعِ العُلَماءِ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبِ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ .. وَمَن أَبَاحَ هَذَا فَقَدْ أَبْطَلَ الحدُودَ، وَشَرَعَ طَرِيقَ الإِبَاحَةِ، وَبَنَى الدِّينَ عَلَى الهَوَى. وَالله تَعَالَى مَا نَهَجَ الدِّينَ إِلَّا عَلَى دَلِيلٍ غَيْرِ الهَوَى مِنْ نَصَّ ثَابِتٍ بِوَحْيِ أَوْ قِيَاسٍ شَرْعِيٌّ. فَمَنْ جَعَلَ الحقِّ حُقُوقا - أَثْبَتَ الخيَارَ لِلْعَامِّيِّ بِهَوَاهُ. وَمَنْ قَالَ: «الحَقُّ فِي وَاحِدٍ أَلزَمَ العَامِّيَّ أَنْ يَتَّبِعَ إمَامًا وَاحِدًا وَقَعَ عِنْدَهُ بِدَلِيلِ النَّظَرِ أَنَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يُخَالِفُهُ (1) التقرير والتحبير (٣/ ٥). (۲) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣٣/٤).
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.