الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الباب السادس المبحث الرابع كشف التحريف والتدليس في كلام المفتي عن حديث النهي عن مس المرأة قال المفتي في كتابه فتاوى النساء، ص ٤٨٦) : (أما ما وَرَدَ فيما أخرجه الروياني في مسنده سند جيد :(!): لئن يُضرب الرجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له فهو محمول على الزنا؛ لأن «مس» في لغة القرآن محمولة على الجماع، قال تعالى: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ) وقال تعالى على لسان السيدة مريم: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا )) . انتهى كلامه. قلتُ: هذا تحريف وتدليس قبيح، ولا أعرف كيف يقع كل ذلك في كلام المفتي ؟! وبيان ذلك في عدة مطالب المطلب الأول: كشف التحريف في كلام المفتي – بالوثائق المصورة. المطلب الثاني: بيان تأثير تحريف تَمَسُّهُ امْرَأَةٌ» إلى «يَمَس امرأة». المطلب الثالث: تصريحات أئمة اللغة والتفسير بما يفيد أن المس لا يُفسر بالجماع إلا إذا كان صادرًا عن الرجل. المطلب الرابع: ذكر شاهد للحديث يُصرح بأن المحرم هو المس باليد. المطلب الخامس: بيان أن الصحابي - نَفْسه - الذي روى الحديث قد أفتى بمضمون الحديث، فصرح بتحريم المس باليد.
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.