الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٤٦٣

كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المُفتي عن قضايا المرأة المسلمة ٤٦٣ نجد المفتي يرد قائلا هؤلاء ليسوا حُجة في دين الله، الحجة في الآية والحديث الصحيح. وحين نأتي للمفتي بآية الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ وحديث صحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». نجد المفتي يرد قائلا: ثمل القهرمانة تولت القضاء، فهذا جائز. الآن أصبح فعل ثمل القهرمانة والمقتدر وأُمّه وسكوت المقهورين حجة عند المفتي، بينما يضع الآية والحديث وراء ظهره !! وهل سكوت المقهورين يُعتبر حجة عند المفتي ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! ثم نقول : ثمل القهرمانة لم يذكر أحد من المؤرخين أنها تولت القضاء، ولا أنها قامت بأعمال القاضي، بل كانت تجلس - نائبة عن أم الخليفة – تنظر في رقاع الناس المكتوبة بالمظالم، في وجود القضاة والفقهاء، وفيهما أعلم أنه لَمْ يَذكر أحد أنها التي تصدر الحكم أو قامت بدور القاضي والظاهر أن القضاة كانوا يحكمون في وجودها بعد أن تنظر في هذه المظالم وتدفعها إليهم لإصدار الحكم، ثم تخرج التوقيعات وعليها خطها؛ لإثبات حضورها نيابة عن أم الخليفة. فهي أشبه بمن يقوم بتفعيل وتنظيم عمل القضاة، فتنظر في المظالم، ثم تدفعها إليهم لإصدار الأحكام.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.