كشف الأكاذيب والتزوير في كلام المُفتي عن قضايا المرأة المسلمة
٤٤٧
قلت: فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما سُئل فقط عن ماء بئر بحالته الموصوفة، فلو أراد النبي بيان حكم الحالة المسئول عنها فقط لأجاب بلفظ يفيد ذلك؛ مثل أن يقول: «هذا الماء طاهر».
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجب بجواب خاص بموضع السؤال فقط، وإنما أجاب بلفظ عام يُمثل قاعدة عامة وضابطا كُلّيّا يشمل هذه الحالة وغيرها من الحالات
الأخرى: «إِنَّ السماءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ».
وفي ذلك يقول الإمام شهاب الدين القرافي المتوفى ٦٨٤هـ) في كتابه «نفائس الأصول في شرح المحصول»: (فائدة) لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلى بِثْرِ بُضَاعَةَ بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطاً عاما للماء، فكأنه قال: اعرضوا بثر بُضَاعَةَ على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير، فهو طهور، وإلا فنجس) (۱).
المثال الثاني:
لو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقالت له: «طَلَّقْنِي»
فأجاب زوجها قائلا: «كُل نِسَائِي طَوَالِقُ».
فهل يصح أن يُقال: الطلاق يقع على السائلة فقط؛ لأنها هي موضع السؤال؟! لقد صرح الإمام ابن قدامة بأنه لا خلاف في وقوع الطلاق على كل نسائه إذا لم
ينو شيئا آخر.
قال الإمام موفق الدين ابن قدامة ( ٥٤١ - ٦٢٠هـ) في «المُغْني»: (وَإِذَا قَالَتْ
(۱) نفائس الأصول في شرح المحصول (٥٠/٣).
ص ٤٤٧