الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٣٤٨

! ٣٤٨ منهي الباب الخامس عنه مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وبإبطال الصلاة فيها ) . انتهى قلت: هذا الإجماع الذي ذكره الإمام ابن تيمية قد نقله عنه أيضًا الإمام شمس الدين ابن عبد الهادي (المتوفى ٧٤٤هـ) في كتابه «الصَّارِمُ المَنْكِي فِي الرَّدُّ عَلَى السبكي، ص ٢٤٦» وأقر هذا الإجماع. وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في مجموع الفتاوى»: (كُلُّ مَنْ قَالَ: «إِنَّ قَصْدَ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِ أَحَدٍ أَوْ عِنْدَ مَسْجِدٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرٍ أَوْ مَشْهَدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - أَمْرٌ مَشْرُوعٌ بِحَيْثُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِن الصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ الَّذِي لَا قَبْرَ فِيهِ» فَقَدْ مَرَقَ مِن الدِّينِ، وَخَالَفَ إِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ. وَالوَاجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ قَائِلُ هَذَا وَمُعْتَقِدُهُ .. بَلْ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي المَسَاجِدِ الَّتِي بُنيَتْ عَلَى القُبُورِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدُ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ ) (۳). انتهى فنقول للمفتي د. علي جمعة: هل عَلِمتَ ما سَيَحْكُم به عليك الإمام ابن تيمية لو قرأ كلامك هذا ؟!! فكيف تتجرأ وتزعم إجماع العلماء على استحباب الصلاة في مسجد به ضريح ؟! ٤ - قال الإمام الشوكاني (۱۱۷۳) - ١٢٥٠هـ) في كتابه «شرح الصدور في تحريم رفع القبور»: (مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. فنقول : اعلم أنه قد اتفق الناس - سابقهم ولاحقهم (۱) اقتضاء الصراط المستقيم (ص ٤٠٢). (۲) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٨٨).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.