الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٢٤٩

كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْمٍ أُصول الفقه ٢٤٩ قلتُ: فَمَن أَحْدَث عَمَلًا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعمله ردُّ؛ يعني: مردود عليه، غير مقبول. فلابد أن يكون حالنا مثل حال النبي الله وشأننا مثل شأنه ؛ فنقول مثل قوله ، ونفعل مثل فعله ، ونترك ما تركه . وسيأتي زيادة توضيح لمسألة الترك. قال الإمام الشوكاني في موسوعته نيل الأوطار»: (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» .. وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ يَندَرجُ تَحْتَهُ مِن الأَحْكَامِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الحضرُ .. فَعَلَيْكَ إِذَا سَمِعْت مَنْ يَقُولُ: هَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ بِالقِيَامِ فِي مَقَامِ المَنْعِ مُسْنِدًا لَهُ بِهَذِهِ الكُلِّيَّةِ وَمَا يُشَابِهَا مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » .. فَالصَّلَاةُ مَثَلًا الَّتِي تُرِكَ فِيهَا مَا كَانَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ ، أَوْ فُعِلَ فِيهَا مَا كَانَ يَتْرُكُهُ - لَيْسَتْ مِن أَمْرِهِ، فَتَكُونُ بَاطِلَةٌ بِنَفْسٍ هَذَا الدَّليل .. فَلْيَكُنْ مِنْكَ هَذَا عَلَى ذِكْرٍ ) (۱). انتهى كلام الإمام الشوكاني. المقصود بمطابقة واقعنا لواقع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن « التَّرْكَ سُنَّة» : من المقرر عند جميع العقلاء أن الإنسان حين يسلك مَسْلَكا مُعَيَّنا فإن الواقع المحيط به لا بد أن يكون قد توافر فيه شرطان: الشرط الأول: وجود معطيات في هذا الواقع تمثل المبررات والدوافع التي تدفعه إلى سلوك هذا المسلك، وهذه يسميها العلماء: وجود الـ الشيء الذي وجوده يقتضي ويَتَطَلب الإتيان بهذا الفعل. (۱) نيل الأوطار (٢/ ٦٩ - ٧٠) ، الناشر : دار الجيل - بيروت، الطبعة : ١٩٧٣م. للفعل، وهو
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.