الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٢٣٩

كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْمٍ أُصول الفقه ۲۳۹ - الشيخ ملا أحمد بن عبد القادر الرومي (المتوفي ١٠٤١هـ): قال في كتابه «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار»: (وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده عليه السلام موجودا من غير وجود المانع منه ومع ذلك لم يفعله عليه السلام - فإحداثه تغيير لدين الله تعالى؛ إذ لو كان فيه مصلحة لفعله عليه السلام أو حث عليه، ولما لم يفعله عليه السلام ولم يحث عليه عُلم أنه ليس فيه مصلحة؛ بل هو بدعة قبيحة سيئة .. وليس لأحد أن يزيده ويقول: «هذا زيادة العمل الصالح يضر زيادته»؛ إذْ يُقال له: هكذا تَغَيَّرت أديان الرسل وتبدلت شرائعهم؛ فإن الزيادة في الدين لو جازت لَجَاز أن يُصَلَّى الفجر أربع ركعات والظهر ست ركعات ويقال: هذا زيادة عمل صالح لا يضر زيادته ، لكن ليس لأحد أن يقول ذلك)(۱). انتهى ۹ - الإمام الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ): را لا قال في كتابه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: تركه للشيء كَفِعْله له في التأسى به فيه قال ابن السمعاني: إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا، وجب علينا متابعته فيه ) . انتهى ۱۰ - الإمام ابن كثير (٧٠٠ - ٧٧٤هـ) : قال في تفسيره: باب القُرُبَات يُقْتَصَر فِيهِ عَلَى النُّصُوصِ، وَلَا يُتَصَرَّف فِيهِ بِأَنْوَاعِ الأقيسة والآراء)(۳). انتهى (۱) مجالس الأبرار ( ص ١٣٢ - ١٣٦) ، مطبوع مع ترجمته خزينة الأسرار - ١٢٨٣هـ). (۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ص۸۳). (۳) تفسير ابن كثير (٢٥٩/٤ ، الناشر: دار الفكر - بيروت – ١٤٠١هـ.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.