الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الباب الرابع المبحث الأول كشف كذب قَوْل المفتي : كل العلماء فَهموا أنَّ تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم لا يُفيد حُكْمًا شَرْعِيًّا ) قال المفتي في كتابه «فتاوى البيت المسلم، ص ٦٣»: (يُعبر عنه الأصوليون بقولهم: «الترك ليس بحُجَّة»، أي أن ترك النبي الأمر لا يدل على عدم جواز فعله، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا). انتهى وقال المفتي أيضًا في كتابه البيان لما يشغل الأذهان، ج۱ / ص ٢١٣-٢١٤): (لقد اتفق علماء المسلمين سلفًا وخلفا، شرقاً وغربًا على أن التَّرْك ليس مَسْلَكًا للاستدلال بمفرده، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة هو : ١ - ورود نص من القرآن. ۲ - ورود نص من السنة. ٣ - الإجماع على الحكم. ٤ - القياس. واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحكم الشرعي .. ليس بينها الترك وهذا محل اتفاق بين المسلمين، وهناك من الشواهد والآثار على أن الصحابة لم يفهموا من تركه التحريم ولا حتى الكراهة، وذلك ما فهمه الفقهاء عبر العصور). انتهى كلام المفتي. قلتُ: هذا من أقبح الكذب على أهل العلم على مر العصور !! ولا ندري كيف يَصْدر هذا الكذب من مفتي مصر وهو حاصل على الدكتوراه
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.