الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٢٣

مُقَدِّمَة المؤلّف ۲۳ المثال الثالث الديار قبل أن يتولى د. علي جمعة منصب الإفتاء ويجلس على كرسي «مفتي المصرية» وجدناه في كتابه «الإجماع» ينقل ما ذكره أهل العلم في كتبهم في أصول الفقه، ثم بعد أن تَوَلَّى منصب الإفتاء لم نجد في كلامه إلا الكذب والتحريف؛ حيث وجدناه يُصرّح بِضِد ما صرح به قبل تَوَلَّي منصب الإفتاء، وينسب لأهل العلم عكس ما نَسَبه إليهم قبل التولي!! وفيما يلي مثالان على ذلك بالوثائق: قال المفتي في كتابه «الطريق إلى التراث، ص ١٣٦ (١): (خدموا إثبات القرآن والسنة أيها خدمة، ولكن من الملاحظ أن تلك الخدمة لم تتم فيما يخص الإجماع؛ فإنهم لم ينقلوا إلينا الإجماع، مما دعا الإمام أحمد بن حنبل أن يتشكك فيه بالجملة، ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا وهو لا يدري .. فكان ينبغي عليهم أن يهتموا بالإجماع .. فيقولوا : إنه قد أجمع المجتهدون وهم فلان وفلان على المسألة. إلا أن ذلك لم يحدث في التاريخ الإسلامي؛ لتشتت المجتهدين في الآفاق، ولم تكن وسائل المواصلات بدرجة التقدم التي هي الآن بحيث تمكنهم من الاجتماع في صعيد واحد ، لذا فلقد أجمعوا على أن الإجماع الحُجَّة في هذا الشأن هو ما هو معلوم لدى الكافة من الدين بالضرورة؛ مثل أن السرقة حرام تستحق القطع، والخمر لها الجلد). انتهى كلام المفتي. قلت: هذا فيه كذب شنيع في موضعين: عليه (١) الطريق إلى التراث ( ص ١٣٦) ، الناشر : دار نهضة مصر، الطبعة الخامسة / . • ٢ م.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.