كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْمٍ أُصول الفقه
۲۰۱
أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثَرًا، فَهَذِهِ البِدْعَةُ الضَّلَالَةُ». وَالرَّبِيعُ إِنَّمَا أَخَذَ عَنْهُ بِمِصْرَ ، وَقَدْ جَعَلَ مُخَالَفَةَ الأَثَرِ – الَّذِي لَيْسَ بِكِتَابِ وَلَا سُنَّةٍ
وَلَا إجْمَاعٍ - ضَلَالَةٌ، وَهَذَا فَوْقَ كَوْنِهِ حُجَّةٌ). انتهى كلام الإمام ابن القيم. قلت: هذا هو نص كلام الإمام الشافعي الذي أخفاه عنكم المفتي، و«الأثر» يعني قول الصحابي، وفيه التصريح بأن ما خالف قول الصحابي فهو بدعة ضلالة. وكلام الإمام الشافعي رواه الإمام البيهقي عنه - بإسناد صحيح – في كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى»، قال الإمام البيهقي: (أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو () ، حدثنا أبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (۳)، حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ له: «المحْدَثَاتُ مِنَ الأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةٌ أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ البِدْعَةُ الضَّلَالَة ... انتهى
قلتُ: قول الإمام الشافعي: (الأثر ) يقصد به قول الصحابي، وذلك حين يذكره بعد الكتاب والسنة.
ومن ذلك قول الإمام الشافعي في كتابه «الأُم، ج۷ ص۳۷»: (وَنَحْنُ اتَّبَعْنَا
الكِتَابَ وَسُنَّةَ رَسُولِ الله وَالْآثَارَ عَن أَصْحَابِهِ). انتهى
(۱) إعلام الموقعين (۱) ۸۰) (۲) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ١٧ / ٣٥٠) : (الشَّيْخُ الثَّقَةُ، المأْمُونُ، أَبو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بن الفَضْلِ بنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، ابْنُ أَبِي عَمْرِو).
(۳) قال ابن كثير في طبقات الشافعيين، ۲۷۰/۱) محمد بن يعقوب .. كان إماما ، ثقة). انتهى (٤) قال ابن حجر في تقريب التهذيب، ص ٢٠٦) : (الربيع بن سليمان .. صاحب الشافعي، ثقة). (٥) المدخل إلى السنن الكبرى (ص ٢٠٦).
ص ٢٠١