١٦٦
الباب الرابع
لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] ، الفتنة: الكفر)(۱). انتهى
قلت: فالإمام أحمد يُنكر على من لا يقتنع بقول رسول الله ، بينما يقتنع إذا
قيل له: «قال فُلان، وقال سفيان لأن هذا القول يوافق هواه !!
فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية : ٢٣].
التضليل الثاني:
لأن هذا الكلام - الذي نقله المفتي عن عمر بن عبد العزيز – لا يصح ولا يثبت عن عمر بن عبد العزيز، فالإسناد ضعيف لا يصح.
وقد تم بيان ذلك في كتابنا (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ص۳۱). التضليل الثالث:
أنَّ المفتي أخْفَى عن المسلمين تصريحات كبار أهل العلم المتقدمين التي توضح أنَّ هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز - ليس فيها أي تصريح بجواز اختيار الأيسر من أقوال الصحابة له الله، وإنما معناها أنه لو وقعت واقعة – مثلا – واجتهد فيها أبو بكر الصديق ؛ لاستنباط حكمها الشرعي، فإذا ظهر لسائر فقهاء
(۱) الفروع (٣٧٥/٦) ، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨هـ.
ص ١٦٦