الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١٤٧

كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْمٍ أُصول الفقه ١٤٧ وَخَرَقَ سَبِيلَ الإجماع ... المقلد بَعْدَ اطلاعِهِ عَلَى الرَّاحِحِ أَوْ الأَرْجَحِ من قولي إمامه أو أقواله لا يجوز له تقليد المرجوح لا باعتبار نفسه ولا باعتبار حمل غيره عليه لأن العمل بالراجح أو الأرجح وَاجِبٌ) (۱). انتهى ثم قام أبو العباس الونشريسي ببيان أنَّ أي أحد سيخالف هذا الإجماع فلن يُعتد بقوله، وسيكون قوله مُهمَلًا، فقال: (وَأَيَّا مَا كَانَ فَهُوَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ بَعْدَ تَقَدُّمِ الإِجْمَاعِ؛ فَيَكُونُ بَاطِلًا؛ لِتَضَمُّنِهِ تَخْطِئَةَ الأُمَّةِ، وَتَخْطِئَتُهَا مُمتَنِعَةٌ - عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ) (۳). انتهى الإجماع الثامن عشر : نقله شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني (ت : ١١٨٨هـ) قال في كتابه «لوامع الأنوار البهية»: (يَحْرُمُ عَلَى العَامِّيِّ الَّذِي لَيْسَ بِمُجْتَهِد تَتَّبَعُ الرُّخَصِ فِي التَّقْلِيدِ .. وَهُوَ أَنَّهُ كُلَّمَا وَجَدَ رُحْصَةٌ فِي مَذْهَبٍ عَمِلَ بِهَا .. قَالَ عُلَماؤُنَا : وَيُفَسَّقُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِإِبَاحَةِ جَمِيعِ الرُّخَصِ أَحَدٌ مِنْ عُلَماءِ المُسْلِمِينَ .. قَالَ الإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ : لَا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَتَبعُ الرُّخَص إِجْمَاعًا) (۳). انتهى الإجماع التاسع عشر : نقله الإمام الشوكاني (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰هـ ) : قال في كتابه «إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول»: (إجماع الصحابة على العمل بالترجيح)(4). انتهى وقال أيضًا: (وَمَنْ نَظَرَ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - (1) المعيار المعرب (۹/۱۲-۳۲). (۲) المعيار المعرب (۳۱/۱۲). (۳) لوامع الأنوار البهية (٤٦٦/٢). (٤) إرشاد الفحول ( ص ٤٥٦).
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.