الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الباب الرابع وقال الإمام ابن القيم أيضًا : (وَالمُقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ .. وَالمُفْتِي يُخْبِرُ عَن الله عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِمَا شَرَعَهُ - كَانَ قَائِلًا عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ)). انتهى ٦ - أبو العباس الونشريسي (٨٣٤ - ٩١٤هـ) : قال في كتابه المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب أجاب الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن زكري بما نصه: قد تظافرت نصوص الأئمة من الأصوليين والفروعيين على امتناع الفتيا والقضاء بالقول المرجوح عند المفتي أو القاضي، فيتعين الراجح ... فإن العدول عن الراجح إلى المرجوح إذ ذاك من اتباع الهوى المنهي عنه بالإجماع)(٢). انتهى وقال أبو العباس الونشريسي أيضًا: (سألني بعض طلبة حاضرة فاس المحروسة سنة أربع وثمانين وثمانمائة .. ونص سؤاله ... المقلد تُعْرَضُ لَهُ المسألة في شخصه في دِينِهِ أَوْ فِي بَعْضٍ مُعَامَلَاتِهِ وَقَدْ حَفِظَ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِيهَا قَوْلَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ .. فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلَّدَ غَيْرَ المُشْهُورِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ يُفْتِي بِهِ بِقَصْدِ التَّوْسِعَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مُسْتَنِدًا فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» .. وَالأَخْذُ بِالرُّخَصِ تَحَبُوبٌ وَدِينُ اللَّه يُسْرٌ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨] .. (۱) إعلام الموقعين (٤٣/١ ) . (۲) المعيار المعرب (۸/۱۲)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.