الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١٢٩

كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْمٍ أُصول الفقه ۱۲۹ عَلَى الإِنْكَارِ عَلَى مَنْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَلَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، مَعَ وُجُودِ الاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ)). انتهى - العز بن عبد السلام (٥٧٧ - ٦٦٠ هـ ): قال في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (فَمَن أتى شيئًا مختلفًا في تحريمه .. لَمْ يَجُز الإنكار عليه؛ إِلَّا أَنْ يَكُون مَأْخَذ المحلل ضعيفًا تُنقض الأحكام بمِثْله؛ لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلَّا لكونه باطلا، وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء؛ فيجب الإنكار عليه) (۲). انتهى وقال تلميذه الإمام القرافي في كتابه نفائس الأصول»: (فائدة: كان الشيخ عز الدين يقول: حيث قلنا بجواز التقليد والانتقال في المذاهب فإنما نقول به فيما لا يُنقض فيه قضاء القاضي .. والذي يُنقض فيه قضاء القاضي أحد أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص الذي لا يحتمل التأويل، أو القياس الجلي) (۳). انتهى - الإمام شهاب الدين القرافي ( المتوفى ٦٨٤هـ): قال في كتابه «الذخيرة» في الفقه: (مَن أتَى شَيْئًا مُخْتَلَفًا فِيهِ .. لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُدْرَكُ الحلّ ضَعِيفًا يُنقضُ الحكمُ بِمِثْلِهِ؛ لِبُطْلَانِهِ فِي الشَّرْعِ؛ كَوَاطِي الجارِيَةِ بِالإِبَاحَةِ مُعْتَقِدًا لِمَذْهَبِ عَطَاءٍ وشارب النَّبيذ مُعْتَقدًا مَذْهَب أبي حنفية ) . (۱) جامع العلوم والحكم ( ص ٣٢٥). (۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١٠٩/١). (۳) نفائس الأصول (٦٢٢/٤). (٤) الذخيرة (٣٠٥/١٣).
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.