الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الباب الرابع قلتُ: فقد صَرَّح الإمام الشافعي بأنَّ الخلاف المسموح به والذي ليس فيه ضيق هو فقط لمن قال قولا لا يخالف نَصَّا من القرآن أو السُّنَّة النبوية، أمَّا مَن خالف من القرآن أو السُّنَّة النبوية فلا يجوز له ذلك، وكان قوله مذموما. نَصام - الإمام ابن تيمية ( ٦٦١ - ٧٢٨هـ) شيخ الحنابلة : نقل الإمام ابن تيمية الإجماع على أنه لا يوجد إمام واحد يقول هذا القول بهذا الإطلاق الذي زعمه المفتي، بل يضعون قيودًا بمثابة شروط للإنكار في المسائل المختلف فيها. قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ناقلا كلام شيخه ابن تيمية: ( عِنْدَ فُقَهَاءِ الحدِيثِ أَنَّ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ المُخْتَلفَ فِيهِ - حُدَّ، وَهَذَا فَوْقَ الإِنْكَارِ بِاللَّسَانِ، بَلْ عِنْدَ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ يُفَسَّقُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: «لَا إِنْكَارَ فِي المَسَائِلِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، وَهَذَا خِلَافُ إِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ، وَلَا يُعْلَمُ إمَامٌ مِن أَئِمَّةِ الإِسْلَامِ قَالَ ذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ مِن الزِّنَا يُقْتَلُ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ لَا يَرَوْنَ خِلَاف أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الحدُّ بِشُبْهَةٍ .. بَلْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ له يُقْتَلُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكِ يُحدُّ حَدّ الزِّنَا فِي هَذَا .. وَكَيْفَ يَقُولُ فَقِيةٌ: لَا إِنْكَارَ فِي المَسَائِل المخْتَلَفِ فِيهَا وَالفُقَهَاءُ مِنْ سَائِرِ الطَّوَائِفِ قَدْ صَرَّحُوا بِنَقْضِ حُكْمِ الحاكِمِ إِذَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فِيهِ بَعْض العُلَماءِ؟!) (۱). انتهى (۱) إعلام الموقعین (۲۸۷/۳-۲۸۸).
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.