۱۱۰
الباب الرابع
الحُجَّة في ذلك لهم قول مَنْ قال اختلاف العلماء رحمة ثم ما زال هذا الشَّر يَسْتَطير
في الأتباع وأتباعهم) (۱) . . انتهى
٦ - نقله أبو العباس الونشريسي (٨٣٤) - ٩١٤هـ) :
قال في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»: (وَأَمَّا .. قَوْهُمْ: مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا فَقَدْ بَرِئَ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى»، وَقَوْلُهُمْ: «اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ رَحْمَةٌ فَجَوَابُهُ أَنَّ أَبَا عُمَرَ قَالَ: «الاخْتِلَافُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْته مِنْ فُقَهَاءِ الأَعْصَارِ، إِلَّا مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ، وَلَا مَعْرِفَةَ عِنْدَهُ، وَلَا حُجَّةَ
في قَوْلِهِ» (٢). انتهى
خاتمة :
نختم
هذا المبحث بكلام متين رصين للإمام الشاطبي، ننقله لكم - رغم
طوله - لما له من أهمية بالغة فيما يتعلق بأصول شريعة رب العالمين:
قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في بيان أصول الشريعة: (لا يجوز للعامي اتباع المُفْتَيّين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح.
وقول من قال : إذا تعارضا عليه تَخيّر غير صحيح؛ من وجهين:
أحدهما .. والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. وتخييره بين القولين نَقضّ لذلك الأصل، وهو غير
(1) الاعتصام (٣٥٣/٢)
(۲) المعيار المعرب (٣٥/١٢).
ص ١١٠