الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١١٠

۱۱۰ الباب الرابع الحُجَّة في ذلك لهم قول مَنْ قال اختلاف العلماء رحمة ثم ما زال هذا الشَّر يَسْتَطير في الأتباع وأتباعهم) (۱) . . انتهى ٦ - نقله أبو العباس الونشريسي (٨٣٤) - ٩١٤هـ) : قال في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب»: (وَأَمَّا .. قَوْهُمْ: مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا فَقَدْ بَرِئَ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى»، وَقَوْلُهُمْ: «اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ رَحْمَةٌ فَجَوَابُهُ أَنَّ أَبَا عُمَرَ قَالَ: «الاخْتِلَافُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْته مِنْ فُقَهَاءِ الأَعْصَارِ، إِلَّا مَنْ لَا بَصَرَ لَهُ، وَلَا مَعْرِفَةَ عِنْدَهُ، وَلَا حُجَّةَ في قَوْلِهِ» (٢). انتهى خاتمة : نختم هذا المبحث بكلام متين رصين للإمام الشاطبي، ننقله لكم - رغم طوله - لما له من أهمية بالغة فيما يتعلق بأصول شريعة رب العالمين: قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في بيان أصول الشريعة: (لا يجوز للعامي اتباع المُفْتَيّين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. وقول من قال : إذا تعارضا عليه تَخيّر غير صحيح؛ من وجهين: أحدهما .. والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. وتخييره بين القولين نَقضّ لذلك الأصل، وهو غير (1) الاعتصام (٣٥٣/٢) (۲) المعيار المعرب (٣٥/١٢).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.