دراسات في الأهواء والفرق والبدع — الصفحة ٤٠٣

الأحاد جملة، والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله : هو لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ... الآية، ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول : لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (۱)، وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة (٢) . وقال : أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى، وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر، حتى يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية، وقد علمت - أيها الناظر ــ أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقاً. ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداً، يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث (۳) . ثم وقال : ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن ، أو مناقضة بعضها بعضاً، وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول ــ كما حكموا بذلك في قوله الله للمتحاكمين إليه : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : مائة الشاة والخادم ردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة هذه الرجم واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها - قالوا : هذا مخالف لكتاب الله ؛ لأنه قضى بالرجم والتغريب وليس للرجم ولا التغريب في ، (1) أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٧٠٤٩) . (۲) الاعتصام ٢٣٢/١ . (۳) الاعتصام ١ / ١٤٤ . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.