مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه عند المرجنة
ثم ذكر أن من الغلط ظن الظان أن الإيمان المقبول يمكن تخلف القول
الظاهر، والعمل الظاهر عنه
ويقول: "فمن أراد الطاعة، وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا، إذا لم يكن عاجزا، فإن نفس الإرادة الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة، فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجوب المقدور.
(۲)
فإذا كانت الطاعة بالتكلم بالشهادتين، فمن أراد ذلك إرادة جازمة فعله قطعا؛ لوجود القدرة والداعي التام، ومن لم يفعله علم أنه لم يرده ويقول: "جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام
بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع
(۳)
وذكر أن من أكبر غلط المرجئة ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه،
بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له.
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة،
ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر
(٤)
وذكر أيضاً أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب
(۱) الإيمان الأوسط (٥٥٤٧) ، (ص ٤٤٥ ط . ابن الجوزي). (۲) منهاج السنة (٦٩/٣-٧٠)، ويلحظ أنه هنا مثل على الطاعة بالتكلم بالشهادتين، وقد سبق أنه مثل بالصلاة ، فمن أراد جازما أن يصلي صلّى، وهكذا الحكم في بقية الطاعات. راجع ص ٢٩٥ .
(۳) الإيمان الأوسط، ضمن الفتاوى (٦١٦/٧) ، (ص ٥٦٧ ط. ابن الجوزي). (٤) الإيمان ص ۱۹۲) (الفتاوى (۲۰۱۷) ؛ ونحوه فيه، ص ۲۰ (الفتاوى ٢٣/٧ - ٢٤).
ص ٣١٠