لا يحتاج إلى استثمارات كثيرة. هذا بالإضافة إلى مشكلة عدم توفر اللحوم التي تكفي لسد حاجة المستهلك (۱).
ما ورد في تقرير البنك الدولي عن أحد الدراسات الأردنية من أن متوسط إنتاج الفرد الأردني للأغذية هو %۷۱ للأعوام ١٩٧٥ - ١٩٧٧ عما كان في
الأعوام ۱۹۹۹ - ۱۹۷۱ ، أي ينخفض نصيب الفرد في المتوسط بمقدار ٢٩ بين هاتين الفترتين وبذلك يأتي ترتيب الأردن بين دول العالم، فيما يتعلق بذلك، رقم ۱۲۱ ولم تسبق إلا أربع دول فقط، كما أنها الأخيرة في ذلك بين ثلاث عشرة دولة عربية (٢) .
كما أن المجموع اليومي للسعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد بالنسبة لما هو مطلوب له كانت في الأردن ۹۰% فقط، وكان ترتيب الأردن بالنسبة لدول العالم رقم ۱۰۰، وسبقت ٢٤ دولة من دول العالم فقط ويتبين من ذلك انخفاض نسبة ما يأخذه الفرد من طاقة عن طريق الغذاء الذي يتناوله في الوقت الذي يحصل فيه نظيره في كثير من دول العالم على ما يزيد عن
حاجته (۳).
ما ورد في دراسة عن أسباب الغلاء في الأردن والخارج، هو اعتماد الأردن على استيراد %٩٠% من حاجاتها الاستهلاكية المحلية للمواد الغذائية، والتي تتزايد عاماً بعد عام فهي في السنوات ما بين ١٩٧٥ - ۱۹۷۸، كانت على الترتيب ٥٠ ، ۸۱ ، ۷۵ ، ۹۰ مليون دينار كما ورد في الدراسة أنه لم يتم للآن إجراء أي مسح غذائي شامل للأردن يمكن الدولة والباحثين من إعداد
(۱) د. بسام الساكت، د. أحمد قاسم الأحمد، حول استراتيجية الإنماء للأعوام ۱۹۸۱ - ١٩٨٥ ، مرجع سبق ذكره، ص ٤، ٦. (۲) د. بسام الساكت وإبراهيم أبو سمرة بعض مؤشرات التنمية في الأردن مقارنة بمثيلاتها العربية والدولية (عمان : الجمعية العلمية الملكية الدائرة الاقتصادية آذار (۱۹۸۰)، ص ٤ -
.Y
البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم ،۱۹۷۹، مرجع سبق ذكره، الجداول رقم ١،
۲۲
(۳) المرجع السابق، الجداول، ص
. ٥٢
٤٨١
ص ٤٨١