المهدي بن تومرت حياته وآراؤه وثورته الفكرية والإجتماعية وأثره بالمغرب — الصفحة ٣٣١

وبهذا المعنى يقترب من المعتزلة في قولهم بحصول العلم من النظر الصحيح بطريق التوليد القائم على الضرورة العقلية خلافاً للأشاعرة القائلين بحصوله بطريق العادة (( وهذا شاهد من شواهد النزعة العقلية عند ابن تومرت . 3 - التجانس بين الأصل والفرع : ومعناه أن الأصل الذي هو الخطاب ، والفرع الذي هو الحكم لا يكونان بحال متناقضين متضاربين كأن يكون الأصل أمراً بفعل شيء ويكون الفرع حكماً باباحته أو تحريم فعله ، وانما هما دوماً متجانسان متوافقان ، فالأمر يؤدي الى الفعل ، والنهي يؤدي الى الترك ، فإذا ما وجدنا التناقض والتباين فهو الدليل على الخطأ في بناء الحكم نتيجة اسناده الى غير أصله الصحيح . وانما ينشأ هذا الخطأ المؤدي الى التناقض من أمرين : الأول ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضين ، والثاني ثبوت فرعين متناقضين عن أصل واحد ، وللبرهان على تجانس الأصل والفرع وعدم تباينهما يجب الاستدلال على استحالة هذين الأمرين . أ - استحالة ثبوت فرع واحد عن أصلين متناقضين : ان الحكم الواحد كحرمة الخمر يستحيل أن يكون متأسساً على أصلين متناقضين كأن يكون أحدهما خطاباً بالتحريم والثاني خطاباً بالاباحة ، وقد بنى المهدي هذه الاستحالة على أربع قواعد : الأولى استحالة ثبوت فرع دون أصل ، لأن افتراض الأصلين المتناقضين يؤدي الى انتفاء الأصل حيث يكون ارتباط الفرع بأحدهما ليس بأولى من ارتباطه بالآخر . والثانية : استحالة اجتماع الضدين ، لأن افتراض اصلية المتناقضين يشتمل على اجتماع الضدين في الأصلية وهو محال ، فما أدى اليه محال . والثالثة : استحالة تعدد المتحد ، لأن افتراض اسناد الفرع الواحد الى أصلين يوجب تعدده لتعدد مستنده ، وهو خلاف المفروض من أنه فرع واحد . والرابعة : استحالة انقلاب الحقائق ، وذلك لأنه اذا ثبت في الذهن الحقائق المتقدمة ووقع الاعتقاد مع ذلك بأن الفرع يصدر عن نقيض أصله ، صار الأمر الى جعل الحق باطلاً والباطل (145) انظر تفصيل ذلك في : الايجى والجرجاني - المواقف وشرحه 1 / 107 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.