يوجب علم اليقين بمنزلة العيان (119) وعرفه امام الحرمين بأنه « ما يوجب العلم . وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى أن ينتهي الى المخبر عنه ، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد 1200) . وعرفه أبو الوليد الباجي من فقهاء المالكية ( ت 474 هـ / 1081 م ) بأنه « ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر (121) . وقد استجمع ابن تومرت في تعريفه ما ورد في مختلف التعاريف ، فجاء وافياً بالعناصر التى أشار اليها الأصوليون وهي : افادة العلم ، والنقل عن جمع كثير ، والتواصل في النقل والتساوي بين مراحله ، والنقل عن محسوس لا عن اجتهاد ورأي
وفي سبيل مزيد من توضيح حقيقة التواتر عقد المهدي فصلاً لبيان الفرق بين أخبار التواتر وأخبار الآحاد ، أقامه على التأكيد بأن أخبار الآحاد تجوز فيها الزيادة والنقصان والخطأ والغلط والغفلة والكذب والرجوع والتعارض والتحريف وأن تكون عن واحد واثنين ، بخلاف التواتر فإنه لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان ولا نسيان ولا خطأ ولا غلط ولا غفلة ولا كذب ولا رجوع ولا تعارض ولا تحريف ، ولا يكون عن واحد ولا عن اثنين ولا عن قلة (122) . ومن البين أن ابن تومرت يهدف من هذه المقارنة الى ابراز الصفة اليقينية للأخبار المتواترة امعاناً منه في تأكيد أن أصول الأحكام لا تكون الا يقينية لا تشوبها شائبة الظن
ب - الدليل على أن الأصل لا يثبت الا بالتواتر :
ان الأصل القطعي من كتاب وسنة واجماع ليس من طريق لثبوته في درجة العلم اليقيني الا التواتر . والدليل على ذلك أنه بحسب الاحتمال العقلي لا يخلو من أن يثبت الأصل بالعقل أو بالسمع ، وباطل ثبوته بالعقل ، اذ العقل ليس فيه الا
(119) البزدوي - الأصول : 2 / 360 وما بعدها
(120) الجويني - الورقات : 142
(121) أبو الوليد الباجي ـ الاشارات : 51 (122) انظر : ابن تومرت - أعز ما يطلب : 48
321
ص ٣٢١