علم السكان — الصفحة ١٩٠

جميعا معايير تعسفية وليست موضوعية بحال من الأحوال. فمن الذي يحدد أن الشخص الذي انتقل من مكان إلى مكان جديد هو مقيم ومستقر فيه وليس عابراً له أو زائراً إياه، ومن الذى يحدد المدة بسنة واحدة فقد يعود الفرد إلى بيئته الأصلية بعد عدة سنوات، ثم إننى إذا درست حالة شخص مهاجر إلى بيئة جديدة، ولم تنقض عليه سوى بضع ،شهور فلا اعتبره مهاجرا ولكنه فى الحقيقة كذلك. وكذلك شرط تغيير المهنة لا يمكن أن نعتبره معياراً سليما أو مطلقا أو موضوعيا . ففى جميع حالات الهجرة التي يغادر فيها الشباب العربي بلادهم إلى أمريكا - مثلا لا تمنح لهم حقوق الهجرة إلا بسبب المهن التى يشغلونها والكفاءات المهنية التي يتمتعون بها فهى عامل إغراء للمجتمعات الجديدة على قبولهم . . وهكذا لو فندنا كل معيار من هذه المعايير أو غيرها لاتضح لنا كما قلت انها جميعاً معايير تعسفية . ولذلك فليس أمام الباحث سوى أن يلجأ إلى التعريفات الاجرائية لا يستطيع أن يضع تعريفاً عاماً شاملا يراعى فيه كل التجسيدات الواقعية لظاهرة الهجرة. وفى هذه الحالة فإننا نتقبل البحث ونتائجه فى ضوء هذا التعريف الاجرائي للموضوع ، لأن التعريف هو الذي سيوجه عملية جمع بيانات الهجرة في مجتمع معين في فترة معينة . 6 (1) لأنه وعلى الرغم من أن هناك كثيراً من الهيئات والمصالح التي تجمع معلومات عن المهاجرين، إلا أنها جميعاً لا تعرف سوى نوعين إثنين فقط من البيانات الإحصائية الخاصة بالمهاجرين. النوع الأول عبارة عن تسجيل الأشخاص الذين يعبرون نقطة معينة، فلنقل مثلا محطة من محطات الحدود أو أحد موانىء الدخول البحرية أو الجوية. ويطلق على هذه الإحصائيات اسم : إحصائيات العبور والنوع الثاني (۱) في بعض الأحيان قد يضطر الباحث إلى إتخاذ القرارات التعسفية لتحديد معالم الظواهر الاجتماعية قبل أن يدرسها في الواقع الاجتماعي . فيجب على الباحث أن يضع معياراً يحدد فى ضوئه ما يجب أن يدخل في نطاق الظاهرة وما لا يدخل. ويطلق على هذه العملية من الناحية العلمية التعريف الإجرائي للمفاهيم» ، بمعنى تحويل الأفكار النظرية المجردة إلى أشياء يمكن قياسها والتعبير عنها بشكل عملي في الواقع الاجتماعي . أنظر مزيدا من التفاصيل فى كتابنا محمد الجوهرى وعبد الله الخريجى ، طرق البحث الاجتماعي، الطبعة الثانية، القاهرة، ۱۹۷۹. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.