المقام الثاني - الوجه الثاني : خبر الواحد بلا دليل لا يفيد العلم
۷۹
ثم قد بينا فساد قولهم، سواءً جُعل الحدّ مفرداً كالأسماء، أو مركباً كالجمل ؛ وأنه على التقديرين لا يفيد تصوير المسمى . وهو المطلوب.
ودعوى المدعي أن الحدَّ مجرّد المفردِ المقيَّدِ كدعواهم أن التصوّر ـ الذي هو أحد / ٣٧ نوعى العلم - هو التصوّر المجرَّد عن كل نفي وإثبات (1) . ومعلوم أن مثل هذا لا يكون علماً عند أحد من العقلاء، بل إذا خطر ببال الإنسان شيء ما ولم يخطر له ثبوته ولا انتفاؤه بوجه من الوجوه لم يكن قد علم شيئاً ؛ مثل من خطر له بحرُ زِنْبَقٍ» أو «جبل ياقوت» خاطراً مجرّداً عن كون هذا التصور ثابتاً في الخارج أو منتفياً، ممكناً أو ممتنعاً، فإن هذا من جنس الوسواس، لا من جنس العلم .
وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة، مثل الكلام على المحصل»، وبينا أن المشروط في التصديق من جنس العلم المشروط في القول». فمن صدق [۳۱] بما لم يتصوّره كان قد تكلم بغير علم، ومن صدق بما تصوّره كان كالمتكلم بعلم... فقولهم في الحدود القولية من جنس قولهم في التصوّرات الذهنية).
الوجه الثاني
خبر الواحد بلا دليل لا يفيد العلم
الثاني : أنهم يقولون الحدّ لا يمنع ولا يقوم عليه دليل، وإنما يمكن إبطاله بـ (النقض) و(المعارضة)، ومنهم من يقول: إنما يمكن إبطاله بالنقض فقط دون المعارضة بخلاف القياس)، فإنه يمكن فيه (الممانعة) و(المعارضة)».
فيقال : إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلاً على صحة الحد امتنع أن يعرف المستمع المحدود به إذا جَوّز عليه الخطأ، فإنه إذا لم يعرف صحة الحد إلا بقوله، وقوله محتمل للصدق والكذب امتنع أن يعرفه بقوله .
(۱) بهامش الأصل : كون التصور ليس بعلم والمناطقة يجعلونه علماً، كما قال السعد: «العلم إن كان إذعاناً لنسبة فتصديق، وإلا فتصور، فجعله قسماً من العلم والحق ما قاله المصنف رحمه الله .
ص ٧٩