عسر الحد
الحقيقي
۷۲
كتاب الرد على المنطقيين
شأن كل من فسّر كلام متكلم أو شَرَحه، فقد يفسّر مراد المتكلم ومقصوده، سواء كان مطابقاً للخارج أو لم يكن (4) ، وقد يتبين مع ذلك أنه مطابق للأمر الخارج، وأنه حق في /
نفسه
(٤)
وإذا كان الكلام غير حق لم يكن مطابقاً للخارج، فيريد المستمع أن يطابق بينه وبين الواقع فلا يطابقه ولا يوافقه [٢٥] حتى قد يظن الظان أن الشارح أو المستمع لم يفهم مقصود المتكلم لِعُسرته، ولا يكون كذلك، بل لأن ما ذكره من الكلام ليس بمطابق للواقع فلا يمكن مطابقته إياه. وقد يكون ظنُّ من ظنّه مطابقاً للخارج إحساناً للظن بالمتكلم ؛ ويكون قد ظنّ أنه لم يفهمه لدقته عليه فلا يكون كذلك .
وقولهم في الحد الحقيقي : إنه متعسّر، وإنه لا يقف عليه إلا آحاد الناس هو من هذا الباب. فإن الحدّ الحقيقي إذا أريد به ما زعموه فإنه لا حقيقة له في الخارج، إذ يريدون به أن الموصوف في نفسه مؤلف من بعض صفاته اللازمة له التي بعضُها أعم منه وبعضُها مطابق له دون بعض صفاته اللازمة المساوية لتلك العامة في العموم وللمطابقة في المطابقة دون من تلك الصفات دون غيرها وأن تلك الحقيقة يصورها
مركبة
بعض، وأن حقيقته هي مرت الحد دون غيره. فهذا ليس بحق .
فدعواهم تأليفه من بعض الصفات اللازمة دون بعض باطلة، بل دعواهم أنه مركب من الصفات باطلة، ودعواهم له حقيقة ثابتة في الخارج يصورها الحدّ دون غيره باطلة . وإنما الواقع أن المحدود الموصوف الذي ميز بالاسم أو الحدّ عن غيره قد يكون ثابتاً في الخارج، وقد يكون ثابتاً في المتكلم بالاسم أو الحدّ وهو يظن ثبوته في الخارج وليس
كذلك .
ولهذا يقال : الحد يكون تارةً بحسب الاسم، وتارةً بحسب المسمى» ويقال : «الحد يكون تارة بحسب اسم الشيء، وتارةً بحسب حقيقته . وإن كان الحد بحسب الاسم قد يكون مطابقاً للخارج، لكن المقصود أن الحدّ تارةً يميز بين المراد باللفظ وغير المراد [٢٦] ، وتارة يميز بين الموجود في الخارج من الأعيان وبين غيره ؛ وهذا التمييز إنما يحصل بواسطة ذلك . فالتمييز الذي في النفس يجب أن يكون مطابقاً للتمييز في الخارج،
والتمييز الذي يحصل للمستمع هو بواسطة التمييز الذي في نفس المتكلم، والله أعلم .
ص ٧٢