المقام الثاني - استعصاء الحد على طريقة المنطقيين
٦٣
ويلزم عليه الاكتفاء بـ «الخواص، فيقال في حد الفَرَس» إنه «الصهال»، وفي حد «الإنسان» إنه «الضحاك»، وفي «الكلب»: إنه «النباح». وذلك في غاية البعد عن غرض التعريف لذات المحدود.
ولأجل عُسْر التحديد قد رأينا أن نورد جملة من الحدود المعلومة المحرره في
الفن الثاني من كتاب الحدود».
ثم قال :
الفن الثاني : في الحدود المفصلة
اعلم أن الأشياء التي يمكن تحديدها لا نهاية لها، لأن العلوم التصديقية غيرُ متناهية، وهي تابعة لـ «التصوّرات»، وأقل ما يشتمل عليه التصديق» تصوران. وعلى الجملة فكل ما له اسم يمكن تحريرُ حدّه أو رسمه» أو «شرح اسمه». وإذا لم يكن في الاستقصاء مطمع، فالأولى الاقتصار على القوانين المعرفة لطريقه، وقد حصل ذلك بالفن الأول.
ولكنا أوردنا حدوداً مفصلة لفائدتين :
إحداهما : أن تحصل الدُّرْبة بكيفية تحرير الحد وتأليفه ؛ فإن الامتحان والممارسة فائدة الحدود للشيء يفيد قوة عليه لا محالة .
المفصلة
الثانية: أن يقع الاطلاع على معاني أسماء أطلقها الفلاسفة [١٩]. وقد أوردناها في كتاب تهافت الفلاسفة إذ لم يمكن مُناظَرَتُهم إلا بلغتهم وعلى حكم اصطلاحهم، وإذا لم نفهم ما أوردناه من اصطلاحهم لا يمكن مناظرتهم . / فقد أوردنا حدود ألفاظ /٢٢ أطلقوها في «الإلهيات» و«الطبيعيات» وشيئاً قليلاً من «الرياضيات».
فلتؤخذ هذه الحدود على أنها «شرح للاسم». فإن (۱) قام البرهان على أن ما الفرق بين
شرحوه هو كما شرحوه اعتقد حداً ، وإلا اعتقد «شرحاً للاسم».
(1) كما في النسخة المطبوعة، وفي أصلنا : إن قام» .
الحد و
«شرح الاسم»
ص ٦٣