المقام الرابع - الوجه الحادي عشر : الأحوال الثلاثة في معرفة الحق والعمل به
(۳۱)
۰۱۱
إلا لتعلم»
الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّبِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ [سورة محمد : ۳۱]. وغير ذلك من المواضع. وروي عن ابن عباس في قوله إلا لنَعْلَمَ» أي « لنرى» ، وروي «النميز». وهكذا قال تفسير قوله عامة المفسرين إلا لنرى ونميز». وكذلك قال جماعة من أهل العلم، قالوا: «لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد علم أنه سيكون. ولفظ بعضهم، قال: العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحُكْم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب . قال : فمعنى قوله «لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به
العامل الثواب والعقاب ولا ريب أنه كان عالماً سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وُجد . وهذا كقوله: ﴿ قُلْ أَتُنَتِتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ / ٤٦٧
[سورة يونس : ۱۸] أي بما لم يوجد فإنه لو وُجد لعلمه . فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت [٤٦٨] الآخر، ومن انتفائه انتفاؤه. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر .
.
والمقصود أن يعرف الإنسان أنهم يقولون من الجهل والكفر ما هو في غاية فرارهم من لازم لا دليل الضلال فراراً من لازم ليس لهم قطّ دليلٌ على نفيه . ولو قدر شبهة تعارض ثبوت العلم على نفيه فاين هذا من هذا؟ وأين الأدلة الدالة على ثبوت علمه والمحذور في نفي علمه مما يُظن أنه يدل على نفي الصفات أو نفي بعضها دليلاً ومحذوراً؟
بطلان قولهم : الثلاثة المذكورة
في النحل هي البرهان والخَطَابة والجدل
والمقصود هنا أن ما يجعلونه من القرآن مطابقاً لأصولهم ليس كما يقولون. فإن قيل : لا ريب أن ما جاء به الرسول من الحكمة والموعظة الحسنة والجدل يخالف أقوال هؤلاء الفلاسفة أعظم من مخالفته لأقوال اليهود والنصارى. لكن المقصود أن الثلاثة المذكورة في القرآن هي البرهان الصحيح والخَطَابة الصحيحة، والجدل الصحيح، وإن لم تكن هي عين ما ذكره اليونان. إذا المنطق لا يتعرّض لشيء من المواد، وإنما الغرضُ أن هذه الثلاثة هي جنس هذه الثلاثة .
ص ٥١١