القضايا التي
هي مادة
البرهان
عدم كون
٤٨٢
كتاب الرد على المنطقيين
الحسيات والعقليات لم يمكنهم نفي ما لم يدركوه ولم يبقَ لهم ضابط وهذا موضع ينبغي تحقيقه .
وهم - أعني ابن سينا وأتباعه - جعلوا القضايا من جهة ما يصدق بها المستعملة بين القائسين ومن يجري مجراهم أربعة أصناف الأول الواجب قبولها التي هي مادة عندهم خمس البرهان وهي الأوليات والحِسّيات والمجرَّبات والحدسيات، والمتواترات. وربما ضموا إلى ذلك قضايا معها حدودها. ولم يذكروا دليلاً على هذا الحضر. ولهذا اعترف المنتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل عليه . وإذا كان كذلك لم يلزم أن كل ما لم يدخل في قياسهم أن لا يكون معلوماً. وحينئذ / فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ. فانه إذا ذكر له قضايا يمكن العلم بها بغير هذه الطرق لم يكن وزنها بهذه الآلة. وعامة هؤلاء المنطقيون يكذبون بما لم يُستدل عليه بقياسهم. وهذا في غاية الجهل، لا سيما إن كان الذي كَذَّبوا به من أخبار الأنبياء، فيكونون ممن قال الله فيه : بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تأويله ﴾ [سورة يونس : ٣٩]. وهذا صار بمنزلة المنجم إذا كَذَّب بعلم الطب، أو
المنطق
/٤٣٨
آلة قانونية
خسة ما
الطبيب إذا كَذَّب بعلم النجوم . والناس أعداء ما جَهلوا . ومن جهل شيئاً عاداه . فإذا كان أشرفُ العلوم لا سبيل إلى معرفتها بطريقهم لزم أمران، أحدهما أنه لا
علموه بالنسبة حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه . [و] الثاني أن ما علموه إلى ما جهلوه خَسِيس بالنسبة إلى ما جهلوه. فكيف إذا عُلم أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة؟
أقسام القياس
الوجه الحادي عشر
بطلان قولهم : إن البرهاني والخَطَابي والجَدَلي
هي المذكورة في قوله تعالى :
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة - الآية
.
الوجه الحادي عشر : إنهم يجعلون ما هو حق وعلم يجب تصديقه ليس علماً، وما
باعتبار المواد هو باطل ليس بعلم علماً. وذلك أن هؤلاء جعلوا أجناس الأقيسة باعتبار مادتها خمسة :
ص ٤٨٢