المقام الرابع ـ الوجه التاسع: «الدليل» أعم من «العلة»
٤٤٥
ومع
هذا فقد لا يعلم ثبوت المعلول إلا بوسط بأن يستدل بمعلول آخر على العلة،
قد لا يعلم
/ ثم بالعلة على المعلول. كما يستدل بالرائحة التي في الشراب على أنه مسكر، ويستدل / ٤٠١ ثبوت المعلول بالمسكر على التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر، وكل مسكر إلا بوسط
حرام - رواه مسلم. وكما يستدل بثبوت كفّارة اليمين في الالتزام على أنه يمين، ويستدل بأنه يمين على انعقاد الإيلاء ،به وكذلك بالعكس. وكما يستدل بالشعاع المنتشر على طلوع الشمس، وبطلوعها على فوات الفجر وكما يستدل بفيء الظلال على زوال الشمس، وبزوالها على دخول وقت الظهر. فإنها لا تفيء من [٣٩٨] المغرب إلى المشرق إلا إذا زالت الشمس، ولا يسمى «فيئاً» إلا ما كان بعد الزوال، و «الظل» اسم عام لما كان في أول النهار وآخره. وإن شئت تستدل بتزايد الظلال بعد تناهي قصرها على الزوال، وبه على دخول وقت الظهر وكما يستدل بالجدي على جهة الشمال، ويستدل بها على جهة الكعبة بأن يعلم أن الكعبة في تلك الأرض من جهة الجنوب والقطب شماليها، إما محاذياً للركن الشامي سواء كما في أرض حَرَّان وما سامتها، وإما مائلاً إلى المشرق وجهة الباب فينحرف إلى المغرب، كما في أرض العراق. ومثل هذا كثير .
الفرق بين
الظل والفيء
وبالجملة، فـ «الدليل» باتفاق العقلاء أعم من العلة ، بل كل ملزوم يستلزم غيره الدليل» أعم
يمكن الاستدلال به عليه مطلقاً ولا يفرق في هذا بين لازم ولازم، ولا يقال: من اللوازم ما يلزم بوسط فلا يمكن العلم به إلا بعد ذلك «الوسط»، بل يمكن الاستدلال به عليه كما يمكن الاستدلال بكل ملزوم على لازمه. فإن شرط ذلك العلم بالملزوم، متى علم أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم.
فقد يكون ما هو لازم بغير وسط عندهم ولا يعرف لزومه إلا بالوسط الذي هو الدليل، كالمعلول مع العلة. وقد يكون ما يزعمون أنه لازم بوسط ويمكن العلم بلزومه بلا وسط . كما ذكروه من المثال في ذلك، فزعموا أن اللونية» للسواد و «الجسمية» للحيوان ذاتية لثبوتها بلا ،وسط وزعموا أن الزوجية والفردية للعدد عَرَضية. قالوا : لأنا وإن علمنا أن الأربعة زوج»، و «الثلاثة فرد فلا يعلم ذلك في كل الأعداد، بل
من
العلة»
ص ٤٤٥