المقام الرابع - الوجه السابع : العلم ببعض الرسل يوجب وجود جنس الرسل
٤١٥
أسهل
فكان علمهم بثبوتِ معيّن من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة، وهو أن هذا إثبات النوع بثبوت النظير النوع موجود؛ بخلاف ما إذا أثبت ذلك ابتداء بلا وجود نظير، فإنه يكون أصعب وإن كان ممكناً . فإن نوحاً أولُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولم يكن قبله رسول بعث إلى الكفار المشركين يدعوهم إلى الانتقال عن الشرك إلى التوحيد وآدم والذين كانوا بعده كان الناس نوح في زمنهم مسلمين كما قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام لكن لَمَّا بعث الله نوحاً وأنجى من آمن به وأهلك من كذبه صار هذا المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء .
أول الرسل
والذين قالوا: «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان مبدأ كلامهم في الأمور الطبيعية . صدور الواحد
،
عن الواحد
فإنهم رأوا البارد إنما يقتضي التبريد فقط والحار إنما يقتضي التسخين فقط، وكذلك هو في الأمور الطبيعية سائرها . لكن هذا ليس فيه إحداث واحد لواحد، فإن البرودة الحاصلة لا بد لها مع السبب من محل قابل وارتفاع موانع فلم يحصل السبب إلا عن شيئين لا عن واحد. لكن هذا
كان مبدأ كلامهم .
أصلها من
وأما احتجاج [٣٦٢] ابن سينا وأمثاله بأنه لو صدر اثنان لكان مصدر هذا غير مصدر حجة التركيب هذا، ولزم «التركيب المنافي للوحدة، فهذه الحجة تبع لحجة التركيب». وهذه أخذوها المعتزلة من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم ليست هذه من كلام أئمة الفلاسفة كأرسطو وأتباعه ، لا سيما أكثر أساطين الفلاسفة . فإنهم كانوا يقولون بإثبات الصفات الله تعالى، بل وبقيام الأمور الاختيارية، كما ذكرنا كلامهم في غير هذا الموضع وهو اختيار أبي البركات صاحب المعتبر). ومن قال إنه خالف أكثر الفلاسفة فمراده المشائين. وأما الأساطين قبل هؤلاء فكلام كثير منهم يدل على هذا الأصل، كما هو مذكور في موضعه .
ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف فإذا رأى الشيئين المماثلين علم أن هذا مثل هذا فجعل حكمهما واحداً كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب / ۳۷۱ والهواء والهواء، ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك. وإذا حكم على بعض معرفة التماثل
خاصة العقل
الأعيان ومثله بالنظر وذكر المشترك كان أحسن في البيان . فهذا قياس الطَّرد». وإذا رأى والاختلاف
ص ٤١٥