الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) (ط.... — الصفحة ٤٠٩

المقام الرابع - الوجه السادس من القضايا ما يمكن العلم به بغیر توسط «القياس» ٤٠٩ بالتواتر ؛ ويُعلم ذلك بالاستدلال، فإنه ادعى النبوة وأتى بما يناقض النبوة، فيعلم بالاستدلال . وكذلك الهلال، قد يُعلم طلوعه بالرؤية فتكون القضية حسّية ؛ ويعلم ذلك مَنْ لم يره بالأخبار المتواترة فتكون القضية عنده من المتواترات؛ ويعلم ذلك من علم أن تلك الليلة إحدى وثلاثون بالحساب والاستدلال ومثل هذا كثير. فالمعلوم الواحد يعلمه هذا بالحس، وهذا [٣٥٣] بالخبر، وهذا بالنظر. وهذه طرق العلم لبني آدم . وهكذا القضايا الكلية إذا كان منها ما يُعلم بلا قياس ولا دليل، وليس لذلك حد في نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بني آدم لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس إنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس . بل هذا نفي كاذب . الوجه السابع الأدلة القاطعة على استواء قياسي الشمول والتمثيل القياسين في الوجه السابع أن يقال : هم يدَّعون أن المفيد لليقين هو قياس الشمول. فأما استواء قياس التمثيل فيزعمون أنه لا يفيد اليقين. ونحن نعلم أن من «التمثيل» ما يفيد اليقين، إفادة اليقين والظن ومنه ما لا يفيده كـ «الشمول». فإن الشيئين قد يكون تماثلهما معلوماً، وقد يكون مظنوناً كالعموم، وإن جمع بينهما بالعلة فالعلة في معنى عموم الشمول . يوضح هذا أن يقال : قياس الشمول يؤول في الحقيقة إلى قياس التمثيل»، كما الشمول يؤول إلى أن الآخر في الحقيقة يؤول إلى الأول. ولهذا تنازع الناس في مسمى «القياس». فقيل : التمثيل وبالعكس هو «قياس التمثيل» فقط وهو قول أكثر الأصوليين ؛ وقيل : قياس الشمول فقط، وهو قول أكثر المنطقيين ؛ وقيل بل القياسان جميعاً، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . وذلك أن «قياس الشمول مبناه على اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله لها، و قياس التمثيل» مبناه على اشتراك الاثنين في الحكم الذي يعمهما . / ومآل الأمرين / ٣٦٥ واحد. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع (1) (۱) تقدم بسطه في المقام الثالث، ص . ١٥٩ - ١٦٣
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.