المقام الرابع - الوجه الرابع : التصور التام للحد الأوسط يغني عن القياس المنطقي» ۳۹۷
والنتيجة المطلوبة هي كل مسكر حرام .
والنظر نوعان: أحدهما: النظر في المسئلة التي هي القضية المطلوب حكمها ليطلب دليلها، الذي هو الحد الأوسط مثلاً . وهذا هو النظر الذي لا يجامع العلم، بل يضاده، لأن هذا الناظر طالب للعلم بها، ولو كان عالماً بها لم يطلب العلم، لأن ذلك تحصيل الحاصل .
والثاني: النظر في الدليل وهو العلم بالدليل المستلزم للعلم بالمدلول عليه. وهو تصور الحد الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر للأصغر، مثل من يعلم أن الخمر حرام، وأن كل مسكر خمر فيلزم أن يعلم أن كل مسكر حرام. وهذا النظر هو ترتيب
هو
النظر نوعان
أم لا؟
المقدمتين في النفس. وهذا النظر هو الذي يوجب العلم، ولا ينافي العلم . وللناس في هذا الباب اضطراب عظيم - هل النظر مفيد للعلم أو غير مفيد، وهل هل النظر ضد العلم أم لا؟ وأمثال ذلك. وكثير من النظار يقول في مصنفه «إن النظر يضادُّ يوجب العلم العلم، ويقول أيضاً : إنه مستلزم للعلم». وهذا تناقض بين فإن ملزوم الشيء لا يكون مضادا له. لكن النظر الذي يستلزم العلم [۳۳۸] غيرُ النظر الذي يضاده. فذاك هو النظر الاستدلالي، وهذا هو النظر الطلبي . ذاك هو نظر في الدليل، فإذا تصوره وتصور استلزامه للحكم علم الحكم. و «النظر الطلبي» نظرُ في المطلوب حُكْمُه، هل يَظْفَر بدليل يدله على حكمه أو لا يظفر، كطالب الضالة. والمقصود قد يجده، وقد لا يجده، وقد يعرض عنهما (۱) . فإن الأول انتقال من المبادىء إلى المطالب، والآخر انتقال من
(
المطالب إلى المبادىء . وتحقيق الأمر أن النظر نوعان بمنزلة نظر العين، وهو نوعان أحدهما: التحديق الفرق بين النظر في الحكم
والنظر في
لطلب الرؤية، وهو بمنزلة تحديق القلب في المسئلة لطلب حكمها. وهذا قد يحصل العلم، وقد لا يحصل. ولا يكون طالب العلم حين الطلب عالماً به - تصديقاً كان الدليل
معه
علمه أو تصوراً على رأي من جعل التصور المطلوب خارجاً عن التصديق والثاني :
(1) كذا بالأصل ولعله عنه)) .
ص ٣٩٧