الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) (ط.... — الصفحة ٣٦٧

المقام الرابع - فساد إثبات الإمكان الخارجي بمجرد عدم العلم بالامتناع ٣٦٧ ومن جرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . فساد إثبات الإمكان الخارجي بمجرد عدم العلم بالامتناع والمقصود هنا أن الإمكان الخارجي» يُعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع، كما يقوله طائفة منهم الآمدي - إذا أرادوا إثبات إمكان أمر قالوا : «لو قدرنا /۳۲۲ هذا لم يلزم منه ممتنع فإن هذه القضية الشرطية غير معلومة، فإن كونه لا يلزم منه محذور ليس معلوماً [۳۰۸] بالبديهة، ولا أقام عليه دليلاً نظرياً. فساد إثباته بمجرد إمكان وأبعد من إثباته الإمكان الخارجي بـ الإمكان الذهني» ما يسلكه طائفة من المتفلسفة والمتكلمة كابن سينا والرازي وغيرهما، في إثبات الإمكان الخارجي تصوره الذهني بمجرد إمكان تصوره في الذهن كما أن ابن سينا وأتباعه لما أرادوا إثبات موجود في الخارج معقول - لا يكون محسوساً بحال ـ استدلوا على ذلك بتصوّر «الإنسان الكلي المطلق المتناول للأفراد الموجودة في الخارج». وهذا إنما يفيد إمكان وجود هذه المعقولات في الذهن فإن الكلي لا يوجد كلياً إلا في الذهن، وهذا ليس مورد النزاع، وإنما النزاع في إمكان وجود مثل هذا المعقول في الخارج. وليس كل ما تصوَّرَه الذهن يكون موجوداً في الخارج كما يتصور الذهنُ . فإن الذهن يتصور ما يمتنع وجوده في الخارج، كما يتصور الجمع بين النقيضين والصدين . ، وقد تبعه الرازي على الاستدلال بهذا واستدل هو وغيره على إمكان ذلك بأن فساد إثباته بالتقسيم العقلي قال : يمكن أن يقال : الموجود إما أن يكون مجانباً لغيره وإما أن يكون مبائناً لغيره وإما أن لا يكون - لا مجانباً ولا مبائناً». فظنوا أنه بإمكان هذا التقسيم العقلي يُسْتَدَلُّ على إمكان وجود كل من الأقسام في الخارج، وهذا غلط فإن هذا التقسيم كقول القائل : الموجود إما أن يكون واجباً وإما أن يكون ممكناً، وإما أن لا يكون واجباً ولا ممكناً. وإما أن يكون قديماً وإما أن يكون محدثاً، وإما أن لا يكون قديماً ولا محدثاً . وإما أن يكون قائماً بنفسه وإما أن يكون قائماً بغيره وإما أن لا يكون قائماً بنفسه ولا بغيره. وأمثال ذلك من التقسيمات التي يقدّرها الذهن ومعلوم [٣٠٩] أن هذا لا يدل
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.