الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) (ط.... — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ کتاب الرد على المنطقيين وهو أبعدها عن الطبع. وأكثرهم لا يذكرونه، فيجعلون الأشكال خمسة : هذه الثلاثة مع الاستثنائي - الشرطي المتصل، والشرطي المنفصل . لا تنحصر الأشكال في فهذه الأشكال إذا قُدّر إفادتها فهي صور من صور الأدلة، لا ينحصر تصوير الأدلة هذه الأشكال، كما لا ينحصر تصوير الدليل في مقدمين. بل هذا الحصر خطأ في في سنة النفي والإثبات. فقد يكون الدليل مقدمةً، وقد يكون مقدمات. وهذه الأشكال يكثرُ تصوير الدليل على أشكال أُخَر غير هذه، فلا تنحصر في خمسة أو ستة. وقد يؤتى الدليل مستلزم للمدلول بالدليل بدون هذه الأشكال جميعها، وبدون المقدمتين إذا كان مقدمة واحدة. جميع وإذا قالوا إن جميع ما يُذكر من الأدلة يرجع إلى هذه الأشكال، قيل لهم : بل : الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول. وحينئذ فإما أن يكون الاعتبار بما ذكروه من صور الأشكال ولفظها، أو بما ذكروه من المعنى. فإن كانت العبرة بالصورة لم يكن تخصيص صورة الدليل بخمسة أو ستة صواباً، كما لم يكن تخصيصه بمقدمتين صواباً، إذ كان يمكن تصويره بصور كثيرة متنوعة ليس فيها لفظ شرط، لا متصل ولا منفصل، ولا هو على صورة القياس الحَمْلى كما ذكروه. وإن كانت العبرة بالمعنى كان ذلك أدلّ على فساد ما ذكروه. فإن المعنى هو أن يكون ما يُستدل به مستلزماً لما يستدل به عليه، سواء كان مقدمة أو مقدمتان أو أكثر، وسواء كان على الشكل والترتيب الذي ذكروه أو غيره . ليس فيه إلا والصواب في هذا الباب أن يقال : ما ذكروه إذا كان صواباً فإنه تطويل للطريق، تطويل وتبعيد وتبعيد للمطلوب، وعكس للمقصود فإنهم زعموا أنهم جعلوه آلة قانونية تمنع الذهن أن يَزِل في فكره. وما ذكروه إذا كَلَّفوا الناظر المستدل أن يلزمه في تصوراته وتصديقاته كان أقرب إلى زلله في فكره وضلاله عن مطلوبه، كما هو الواقع. فلا تجد أحداً التزم وَضْعَ هؤلاء واصطلاحهم إلا كان أكثر خطأ وأقل صواباً ممن لم يلتزم وضعهم وسلك إلى المطلوب بفِطرة الله التي فَطَر عباده عليها. ولهذا لا العلوم كان ملتزماً لوضعهم . يوجد أحد ممن حقق علماً من لحم جمل على ولهذا يقال : كثرة هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب . رأس جبل وعر
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.