المقام الثالث - مجموع الذات والصفة لا يفتقر إلى العلل الأربع
۲۷۱
و «واجب الوجود» الذي دلت «الممكنات عليه هو الموجود بنفسه، القائم بنفسه،
ربُّ العالمين، الذي لا يفتقر إلى فاعل ولا علة فاعلة، بل
هو
نفسه وصفاته لا يفتقر إلى
شيء من العلل الأربع .
۲۲۸/
كون صفاته تعالى واجبة الوجود
وأما نفس صفاته فليس لها فاعل ولا علة فاعلة ولا علة غائية، ولا صُورية . فهي واجبة الوجود إذا عُني بـ واجب الوجود أحد هذه المعاني .
وإن عنى بـ «واجب الوجود» ما هو أعم من ذلك حتى يدخل فيه «ما ليس له محل كون الذات محلا للصفات يقوم به فليست واجبة الوجود بهذا التفسير، بل هي ممكنة الوجود، والذات مستلزمة
لها، وهي محلّ لها . وإذا قيل : «فيلزم أن تكون الذات فاعلة وقابلة وذاك باطل ، قيل : كلا المقدمتين امتناع كون
يمتنع
،
ممنوعة. فإن كون الذات مستلزمة لصفتها القائمة بها لا يقتضي أن تكون فاعلة لها؛ بل يمتنع أن تكون الذات فاعلة للصفة اللازمة في الممكن ، فكيف في رب العالمين؟ بل أن يكون الرب فاعلاً لما هو لازم له وإن كان بائناً عنه، كالفلك، فكيف يكون فاعلاً لصفته اللازمة له؟ وإن قدر أنهم سموا هذا الاستلزام «فعلاً»، وقالوا: هي فاعلة بهذا الاعتبار، قيل لهم : فلا نسلّم أنه لا يجوز كون الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً بهذا الاعتبار، بل ولا باعتبار آخر .
الذات فاعلة
لصفتها
فإن استدلوا على ذلك بحجتهم المعروفة المبنية على نفي التركيب»، فلا يمكنهم لا يمكن إثبات كل جعل ذلك مقدمة في نفس الدليل، لأن هذا مُصَادَرَةٌ على المطلوب، وهو جعل
من المقدمتين
المطلوب مقدمة في إثبات نفسه بعبارة أخرى. فإنهم إذا نفوا التركيب» عن «الواجب» بالأخــرى بناءً على مقدمات منها : أن الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً ، وأثبتوا هذه المقدمة بناء على نفي «التركيب، كانوا قد أثبتوا كلاً من المقدمتين بالأخرى، فلا تكون واحدة منهما
ثابتة .
ص ٢٧١