الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) (ط.... — الصفحة ٢٦١

المقام الثالث ـ ما أمكن إثباته بـ قياس الشمول كان إثباته بـ «التمثيل» أظهر ٢٦١ لا يستحق العبادة إلا هو. وهذا كله مبسوط في مواضعه . وأرسطو وأصحابه القدماء لم يثبتوا له «فعلاً»، ولا جعلوه «مُبدعاً»، لبعدهم عن معرفته. ولهذا كان في قولهم من الفساد ما يطول ،وصفه ولكن ابن سينا وأتباعه لما جعلوه «مُبدِعاً» ظهر في كلامهم مثل هذا التناقض . والمقصود هنا الكلام على المنطق، ومثلنا بهذا لأن هذا من أشرف المطالب الإلهية التي يختصون هم بإثباتها. والمقصود أن نبين أنه لا فرق بين القياس الشمولي «التمثيلي» إذا أعطى كل منهما حقه . ما أمكن إثباته بـ قياس الشمول كان إثباته بـ «التمثيل» أظهر ، الطبيعيات ثم إذا قدر أن ما ذكروه يدلهم على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» بهذا الطريق إثبات كلية أُثبت ذلك بـ «قياس التمثيل وكان أحسن مثل أن يقال: «الواحد لا يصدر عنه إلا الوحدة في واحد، فالأول لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد بسيط والبسيط لا يصدر عنه إلا بسيط، كما أن الحار لا يصدر عنه إلا الحرارة والبارد لا يصدر عنه إلا البرودة»، وأمثال ذلك مما يذكر في الطبيعيات . ومن هنا قالوا في الإلهيات: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». لكن [٢٠٥] إذا عجزهم عن أرادوا أن يثبتوا ذلك في الإلهيات بـ قياس شمولي»، وقدر صحته، أمكن جعله «قياساً تمثيلاً». وإن قدر أنهم عجزوا ، إما مطلقاً، وإما في رب العالمين، لكون الوحدة التي إثباتها في الإلهيات وصفوه بها تعطيلا» له في الحقيقة ونفياً لوجوده، وعجزوا عنه ولم يكن معهم إلا هذا القياس التمثيلي». وإذا أثبتوه بـ «القياس التمثيلي»، وأثبتوا فيه أن الحكم تعلق بالقدر المشترك، فقد أفاد هذا ما أفاده قياس الشمول وزيادة / مثل أن يقولوا : إن الواحد /۲۱۸ في مورد الإجماع إنما لم يصدر عنه إلا واحد لأنه بسيط فلو صدر عنه اثنان لكان مركباً. فالنار البسيطة لا تصدر عنها إلا الحرارة، ومتى قدر صدور الحر والبرد جميعاً أن تكون مركبة. فهذا إن مشى لهم في قياس التمثيل» مشى لهم في «قياس الشمول». وإن بطل هناك كان هناك أبطل . لزم وأما إثباته بـ «قياس الشمول دون التمثيل فممتنع فلا يمكن أحداً أن يثبت
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.